عصمت: نعمل على دمج الطاقة المتجددة في المدن الذكية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص

شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان: "بناء هيكل الطاقة في أفريقيا من أجل الازدهار على المدى الطويل وتحفيز التصنيع والتحضر من خلال الطاقة المستدامة"، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العام الحادي والعشرين لاتحاد مرافق الطاقة الأفريقية (APUA)، المنعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان "أفريقيا وتحديات التحول الطاقي".

وزير الإنتاج الحربي: "200 الحربي" قلعة صناعية ونموذج للتعاون العسكري والمدني

علاء فاروق: 25 ألف متدرب من إفريقيا والعالم تخرجوا من المركز المصري الدولي للزراعة

وأكد الوزير في كلمته، أن مصر تضع على رأس أولوياتها دعم التحول الطاقي المستدام في القارة الأفريقية، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية ورأس المال البشري، مشددًا على أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% عام 2040، في إطار مواءمة الاستراتيجيات الوطنية مع أهداف أجندة أفريقيا 2063، وخاصة المرتبطة بالتصنيع والبنية التحتية والتكامل الإقليمي.

وأوضح عصمت أن مصر نجحت في إعادة بناء منظومة البنية التحتية للطاقة، إلى جانب تطوير التشريعات المنظمة لقطاع الكهرباء، بما عزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، حيث تم التوسع في اتفاقيات شراء الطاقة بين القطاع الخاص (PPAs)، وإطلاق نافذة موحدة للتراخيص وربط الشبكات، بما يسرّع من الإجراءات ويذلل العقبات أمام المستثمرين.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن مصر تركز على تطوير مشروعات رائدة للطاقة الخضراء في شرق بورسعيد وصعيد مصر، مخصصة لخدمة المناطق الاقتصادية والمستثمرين الصناعيين، بما يوفر إمدادات كهرباء موثوقة بتكلفة تنافسية. كما تعمل الوزارة على دمج مكونات البنية التحتية الذكية منذ مراحل التخطيط الحضري، عبر التوليد اللامركزي، العدادات الذكية، وآليات الاستجابة للطلب، إضافة إلى التوسع في أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات البلدية الخضراء لدعم مشروعات المدن الذكية.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مثل مشروعات البناء والتشغيل والنقل (BOT)، مع تضمين بنود لنقل التكنولوجيا وتوطين المكون المحلي، مما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية.

واقترح عصمت عددًا من الالتزامات التي يمكن تبنيها على مستوى القارة لدعم التحول الطاقي، من بينها: تسريع إضافة 5 جيجاوات من الطاقات المتجددة بحلول عام 2027، التوسع في اتفاقيات شراء الطاقة الخاصة لتصل إلى 2 جيجاوات خلال 18 شهرًا، إطلاق ثلاث مناطق اقتصادية خضراء تعمل بالطاقة المتجددة والتخزين، إلى جانب إنشاء آلية إقليمية لتقليل المخاطر بالشراكة مع بنوك التنمية الأفريقية لجذب الاستثمارات.

واختتم وزير الكهرباء كلمته بالتأكيد على أن مصر ملتزمة بقيادة الحوار حول مستقبل الطاقة في أفريقيا، ومستعدة لنقل خبراتها وتجاربها في هذا المجال إلى الدول الشقيقة، دعمًا لمسيرة القارة نحو تحقيق تحول عادل ومستدام للطاقة، وبما يعزز أهداف التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي.