هدفها زيادة الإيرادات الدولارية.. شوف خطة الدولة من مبادرات تصدير العقارات
الدولة حاطة قطاع العقارات في صداره القطاعات اللي مستهدف منها إيرادات كبيرة في الناتج القومي.. ياتري اية اللي بتعمله الدولة علشان تزود إيراداتها من قطاع العقارات.. وآية حكاية تصدير العقارات .. وهل الدولة بتبيع في بلدنا للأجانب.
في الوقت الحالي في اهتمام كبير من الدولة بزيادة إيراداتها من كل القطاعات، واحد من القطاعات المهمة اللي الدولة شغالة عليه هو قطاع العقارات، واللي الدولة حاطة عليه اعتماد كبير في زيادة إيراداتنا الدولارية، خصوصا بعد ما القطاع قدر أنه يحقق أكثر من 10 مليار دولار في الفترة اللي فاتت.
طيب اية اللي بتعمله الدولة في قطاع العقارات ومستهدفات الاقتصاد من قطاع العقارات بتوصل لكام ؟.
الدولة حاليا بتنفذ خطة لزيادة إيراداتها من قطاع العقارات سواء كان من العملة المصرية الجنية المصري أو من الدولار الأمريكي عن طريق المبادرات اللي بتطرحها الدولة من وقت للتاني للجاليات المصرية الموجودة في الخارج أو العقارات المخصصة المستثمرين والأجانب للاقامة في مصر.
في الوقت اللي فات وتحديدا من 2014 طرحت اعلانات كتيرة جدا، خصوصا للفئات من محدودي الدخل واللي وصل فيها إجمالي الاعلانات لـ20 اعلان من طروحات الإسكان الاجتماعي من مبادرات سكن لكل المصريين، خصوصا أن الدولة عندها توجه كبير لدعم الفئات الاولي بالرعاية.
تأني اهتمام عند الحكومة هو التوجه لزيادة إيرادات الدولة من الدولار والدولة هنا مركزة علي حاجتين أولهم حاجتين الاولي منهم هيا مبادرات وطروحات المصريين العاملين بالخارج وهنا الدولة طرحت أكثر من مبادرة لهم زي بيت الوطن مزرعتك في مصر وغيرها من الطروحات العقارية اللي مخصصة للمصريين العاملين بالخارج واللي بتكون حجزها بالدولار، الهدف من الطروحات اللي من النوع ده هو زيادة إيرادات مصر من الدولار وكمان ربط المصريين العاملين بالخارج مع وطنهم مصر.
تاني نوع الطروحات هيا مبادرات تصدير العقارات، والهدف من المبادرات اللي من النوع ده هو أن الدولة تخلي العقارات بتاعتها مش للبيع جو البلاد بس، لكن كمان تستقطب مشترين من برة، أجانب ومصريين مغتربين، علشان يشتروا عقارات ووحدات سكنية وتجارية فى مصر بالعملات الأجنبية.
طيب ايه حكاية مبادرات تصدير العقار وآية اهداف الدولة منها؟.
تصدير العقارات دي مش معناه ننقل البيوت من مصر لبلد تاني، لا المبادرة دي معناها، أن العقار يبقى منتج نقدر نقدمه للمستثمرين الأجانب أو المصريين برة، يشتروا وحدات في مصر، ويدفعوا بالعملة الأجنبية، سواء للسكن أو للاستثمار أو الاستجمام.
الحكومة عاملة تسهيلات كبيرة جدا للتوسع في مبادرة تصدير العقارات، من تبسيط الإجراءات القانونية وتسجيل العقار وإنشاء قاعدة بيانات للعقارات والمنصات الالكترونية واللي بتعرض العقارات وربطت المبادرة بمنح إقامة أو حقوق للمستثمر الأجنبي إللي يشتري عقار.
الحكومة في الوقت اللي فات شكلت لجنة استشارية للتنمية العمرانية لدراسة مبادرات تصدير العقار واللجنة شغالة مع عدد كبير من الجهات والوزارات للتوسع في المبادرة، وفعلا الحكومة بدأت في تنفيذ بعض الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتصدير العقار، خصوصا في المدن الجديدة وعطت المستثمرين الأجانب حقوق شراء وتملك وتسجيل أسهل.
الدولة كمان عملت منصة الكترونية لتصدير العقار واللي بتيح من خلالها فرص للمستثمرين الأجانب انهم يشوفوا العقارات المعروضة، وبتسهل إجراءات الشراء والتسجيل، ده غير قانون الرقم القومي للعقارات الموحد”واللي هيدي شفافية وسجل رسمي لكل عقار، يسهل المعلومات القانونية، ويحمي المستثمر.
