وزير الإسكان السعودي: تثبيت الإيجارات مهم لضبط السوق وزيادة المعروض العقاري
قال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، إن العمل على زيادة المعروض يعتبر أساس خطة السعودية لتصحيح وضبط السوق العقارية، بينما يمثل قرار تثبيت الإيجارات في العاصمة الرياض لمدة 5 سنوات أحد الاستراتيجيات ضمن هذه الخطة.
الوزير، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقد حول قرارات التوازن العقاري، أعلن أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق برنامج من خلال "الشركة الوطنية للإسكان (NHC)" بالتعاون مع عدد من الشركات باسم "بناء للتأجير" لتحقيق مستهدف سد فجوة العرض، التي اعتبرها أساس الخلل في السوق.
وأوضح أن الرياض تحتاج 360 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد، يتم ضخ ما بين 50 و60 ألفاً منها بشكل طبيعي من خلال السوق، وتقدم الشركة الوطنية ما يصل إلى 40 ألف وحدة سكنية.
كان مرسوم ملكي صدر يوم الخميس الماضي، بقرار من مجلس الوزراء السعودي بمنع أي زيادات سنوية للعقود الإيجارية في العقارات السكنية والتجارية في الرياض لمدة 5 سنوات، ضمن حزمة الإجراءات التنظيمية التي أمر بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لضبط السوق العقارية ووقف الارتفاع المستمر في الأسعار.
وتضمنت حزمة الإجراءات والتي صدرت في شهر مارس الماضي قرارات تستهدف زيادة العرض في السوق العقارية، مثل فتح الأراضي المجمدة في شمال الرياض، وهو قرار وصفه الحقيل خلال المؤتمر الصحفي بأنه يعيد تشكيل النسيج العمراني للعاصمة، مشيراً إلى أن مساحة هذه الأراضي تبلغ 81 مليون متر مربع، وكذلك تنظيم الرسوم على الأراضي البيضاء "بغرض تحفيز التطوير وليس جباية الأموال" حسب الوزير.
ارتفاع الأسعار استدعى التدخل الحكومي
أشار الحقيل إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار العقارات منذ بداية 2023 حتى وصل إلى مؤشرات عالية جداً خلال العام الحالي استدعت ضرورة التدخل الحكومي، لإعادة التوازن بين جميع الأطراف ورفع جاذبية الرياض للعيش والاستثمار، متوقعا أن تعود السوق للتوازن خلال عامين.
وكشف عن إطلاق برنامج وفق توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعم الأسر التي تزيد كلفة السكن عن 30% من دخلها الشهري، حتى ينخفض عبء السكن إلى ما دون هذه النسبة.
وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تسارع التضخم إلى 2.3% في أغسطس، وسجلت أسعار الإيجارات ارتفاعاً بنسبة 25% بين مارس 2022 ونهاية سبتمبر 2024.
ويشير بحث أجرته "نايت فرانك"، إلى أن ميزانية 37% من المواطنين والمقيمين لاستئجار مسكن تتراوح ما بين 20 ألفاً إلى 40 ألف ريال سنوياً، وهو ما يقل جداً عن متوسط الأسعار السائدة في معظم أحياء العاصمة السعودية.
أكثر من مليون وحدة مستأجرة في الرياض
من جهته، أفصح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله الحماد عن أن السوق الإيجاري في مدينة الرياض يضم أكثر من 1.17مليون وحدة، منها 838 ألف وحدة سكنية، و332 ألف وحدة تجارية، بينما يتجاوز عدد ملاك هذه الوحدات 200 ألف، ما ينفي وجود احتكار ويؤكد أن السبب المباشر للقفزات السعرية هو الفجوة بين العرض والطلب.
وقال إن الهيئة أجرت دراسة معمقة للتجارب الدولية حتى خرجت بنموذج متكامل لتصحيح السوق، يراعي تحفيز المعروض العقاري، ويحد من التضخم، ويمتاز بمسارات متعددة متزامنة تضمن استقرار السوق العقارية وتوازنها.
رئيس الهيئة العامة للعقار أشار إلى تطوير منصة "إيجار" التي شهدت منذ إطلاقها توثيق 13 مليون عقد، كما تمت إتاحة حق التسجيل للمستأجر، وإمكانية اعتراض الطرف الآخر خلال 60 يوماً لتعزيز الثقة وحفظ الحقوق.
ألزم قرار مجلس الوزراء الملاك بتوثيق العقود الإيجارية في "إيجار"، ولا يمكن إخلاء العقد إلا إذا تخلف المستأجر عن السداد، أو ثبت وجود عيوب إنشائية تستدعي إخلاءه، أو أراد المالك استخدام الوحدة لنفسه أو لأفراد أسرته.
ولتحقيق التوازن بين طرفي العقد سمح القرار للمالك بالاعتراض على القيمة الإيجارية الحالية إذا كان قد أجرى إصلاحات جوهرية على العقار، أو إذا كان العقد قد أبرم قبل 2024، وفرض القرار غرامة مالية على المخالفين تصل إلى قيمة الإيجار لمدة عام كامل.
