إحلال وتجديد 525 منشأ مائي ومتابعة 2216 آخرين ضمن مشروع المياه 2.0

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية، وذلك في ضوء تقرير تلقاه من المهندس ياسر الشبراخيتى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، حول الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير منظومة توزيع المياه ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

وأوضح الوزير أن المشروع يشمل إحلال وتجديد عدد 525 منشأ مائي متنوع، بالإضافة إلى تقييم ومعاينة 2216 منشأ مائي آخر في مرحلة التدقيق الثالثة، تمهيدًا لإدراجها ضمن خطة تأهيل متكاملة. وتم إعداد مستندات طرح عملية الخدمات الاستشارية للمنشآت ضمن مرحلتي التدقيق الثانية والثالثة، عبر مناقصة محدودة تضمن تنفيذ الأعمال وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة.

لقاء موسع بين وزير العمل وصناع الملابس لبحث التحديات والفرص الاستثمارية

ميتا تستحوذ على الشركة الناشئة "مانوس" لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي

وأشار الدكتور سويلم إلى أن المشروع بدأ استنادًا إلى قاعدة بيانات شاملة للمنشآت المائية، سبق إعدادها لأكثر من 60 ألف منشأ مائي، وتهدف الوزارة من خلاله إلى تطوير منظومة توزيع المياه بالاعتماد على التصرفات بدلاً من المناسيب، لضمان تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستفادة القصوى من المنشآت القائمة.

كما أكد الوزير على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لأعمال الصيانة والإحلال، مع متابعة دقيقة لجودة التنفيذ من خلال اختبارات دورية والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والاشتراطات الوطنية والدولية. وأوضح أن وحدة مركزية تم تشكيلها لمتابعة المشروع، والتنسيق مع الجهات المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري، لضمان التقييم المستمر وتوثيق جميع مراحل التنفيذ.

وشملت مراحل المشروع السابقة، مرحلة التدقيق الأولى والتي انتهت في يونيو 2024، وتضمنت تقييم 416 منشأ مائي، ومرحلة التدقيق الثانية التي انتهت في ديسمبر 2024 وشملت 651 منشأ مائي. أما المرحلة الثالثة، فهي جارية حاليًا وتغطي 2216 منشأ موزع على مختلف المحافظات.

ولضمان متابعة دقيقة على أرض الواقع، تم تشكيل 18 لجنة متخصصة في الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، كل لجنة مكونة من 3 مهندسين، لمعاينة المنشآت المائية وإعداد تقارير دورية لتقييم التنفيذ وربطه بقاعدة البيانات عبر التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة. كما تم تطوير نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت وتدريب أعضاء اللجان على استيفائها لضمان توحيد أسلوب التقييم على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يسهم في تعزيز كفاءة توزيع المياه، وتقليل الفاقد، وضمان استدامة الموارد المائية، مؤكدًا أن الوزارة تواصل تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال وفق أعلى معايير الجودة، بما يعكس الالتزام بتطوير البنية التحتية للموارد المائية في مصر.