سويلم: تطوير شامل بهيئة المساحة لتسريع إجراءات نزع الملكية وخدمة المواطنين
عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة، وبحث آليات تطوير الأداء المؤسسي بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بإجراءات نزع الملكية للمشروعات ذات المنفعة العامة.
وخلال الاجتماع، وجّه الدكتور سويلم هيئة المساحة بإعداد مسار عمل متكامل (Workflow) لإجراءات نزع الملكية لقطع ومساحات متنوعة، على أن يتم تصنيفها وفق طبيعة الاستغلال — زراعي أو كتلة سكنية أو أراضٍ فضاء وغيرها — مع توضيح جميع المراحل بدءًا من صدور قرار المنفعة العامة وحتى صرف التعويضات للمستحقين. ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط الدورة المستندية وتقليل الفترات الزمنية البينية، بما يضمن إنجاز المعاملات بسرعة ودقة ويسهم في رفع مستوى رضا المواطنين.
كما كلّف الوزير الهيئة بإعداد بيان تفصيلي باحتياجاتها من الموارد البشرية، سواء من المهندسين أو الفنيين أو العمالة المساعدة، بما يضمن سير العمل بكفاءة في المقر الرئيسي والمديريات التابعة بالمحافظات. وشدد على أهمية ربط خطة الموارد البشرية ببرنامج التطوير المؤسسي الجاري الإعداد له، بما يتيح آليات أفضل لمتابعة الأداء ورفع كفاءة الخدمات.
وفي السياق ذاته، وجّه الدكتور سويلم بإعداد خطة متكاملة لمقترح دمج عدد من مديريات المساحة بالمحافظات، على أن تُراعى مؤشرات حجم الأعمال، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها بكل مديرية، إضافة إلى متطلبات المرحلة التالية من التحول الرقمي، لاسيما ما يتعلق بتوافر الكوادر الفنية والبنية اللوجستية اللازمة لإتمام الأعمال بصورة دقيقة ومستدامة.
كما وجّه الوزير بتشكيل لجان فنية وقانونية متخصصة تتولى دراسة تحديث التعليمات والإجراءات الفنية المعمول بها حاليًا، إلى جانب مراجعة المواصفات الفنية لأعمال المساحة والخرائط، بما يتماشى مع التطورات التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، وبما يضمن مرونة أكبر في الأداء دون الإخلال بمعايير الدقة والجودة.
وأكد سويلم أن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز كفاءة مؤسساتها وتطوير أدوات العمل الميداني، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر. وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتوحيد قواعد البيانات، بما يحقق التكامل بين الجهات المختلفة ويحد من الازدواجية، ويُسهم في تسريع تنفيذ المشروعات القومية.
وشدد الوزير على أن نجاح خطط التطوير يعتمد على بناء منظومة مؤسسية حديثة تعتمد على الكفاءات البشرية والتقنيات المتقدمة، مع الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة في كل مراحل العمل، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع بشكل دوري تنفيذ التكليفات الصادرة وتقييم نتائجها على الأرض.
