رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند تحذر من "وقت صعب" وسط ضغوط التضخم
أكدت بيث هاماك، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أن البنك المركزي الأمريكي يمر بمرحلة "صعبة ومعقدة" في ظل محاولاته المستمرة لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار سوق العمل. وجاءت تصريحاتها اليوم الاثنين في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، حيث شددت على أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب سياسات نقدية دقيقة لتفادي أي تباطؤ اقتصادي حاد.
التضخم لا يزال "عنيدًا"
وأوضحت هاماك أن التضخم في الولايات المتحدة ما يزال عند مستويات مرتفعة تفوق المستهدف البالغ 2% الذي يضعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرة إلى أن استمرار ضغوط الأسعار قد يدفع البنك إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما يتوقعه المستثمرون. وأضافت أن "مهمة الفيدرالي لن تكون سهلة، إذ يتعين عليه كبح جماح التضخم من دون الإضرار بالنمو الاقتصادي أو التسبب في فقدان واسع للوظائف".
سوق العمل تحت المراقبة
رغم تباطؤ طفيف في وتيرة التوظيف، إلا أن سوق العمل الأمريكي ما يزال يظهر متانة نسبية. واعتبرت هاماك أن هذه القوة تمنح الفيدرالي "مساحة من المرونة" للاستمرار في سياسته النقدية المتشددة إذا لزم الأمر، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن أي ارتفاع مفرط في البطالة سيضع ضغوطًا سياسية واقتصادية كبيرة على المجلس.
وأضافت أن "الوقت الراهن يفرض على صناع السياسات النقدية مراقبة دقيقة للبيانات، خاصة فيما يتعلق بالأجور، ونسب المشاركة في القوى العاملة، والتضخم في قطاع الخدمات، الذي يشكل تحديًا متزايدًا".
مخاوف الأسواق والمستثمرين
تصريحات هاماك جاءت في وقت يتسم بالحساسية للأسواق العالمية، إذ يترقب المستثمرون أي مؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية. فقد تراجعت التوقعات بخفض وشيك للفائدة خلال الأشهر المقبلة، في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت صلابة في الإنفاق الاستهلاكي وارتفاعًا في تكاليف المعيشة.
ويرى محللون أن استمرار لهجة الحذر من مسؤولي الفيدرالي قد يدفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها، ما قد يؤثر على حركة الدولار والعوائد على السندات الأمريكية، فضلًا عن انعكاس ذلك على أسواق الأسهم العالمية.
توازن محفوف بالمخاطر
وأكدت رئيسة الفيدرالي في كليفلاند أن المجلس "يسير على خط رفيع"، إذ يتعين عليه الموازنة بين رفع الفائدة لكبح التضخم وبين تجنب دفع الاقتصاد نحو ركود محتمل. وأشارت إلى أن "أي قرارات متسرعة قد تأتي بنتائج عكسية، سواء عبر ترسيخ التضخم لفترة أطول أو عبر فقدان ملايين الوظائف في حال تباطؤ الاقتصاد بشكل حاد".
خلفية عامة
منذ مارس 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل متواصل في أكبر دورة تشديد نقدي منذ عقود، في محاولة لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عامًا. ورغم بعض التراجع في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، إلا أن مستويات الأسعار لا تزال مرتفعة بما يكفي لإبقاء القلق مسيطرًا على صناع القرار النقدي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الفيدرالي قد يضطر للإبقاء على سياسة "الفائدة المرتفعة لفترة أطول"، حتى لو كلف ذلك تباطؤًا أكبر في النمو، في سبيل ضمان عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة.
