أمريكا تقر بأن كوريا الجنوبية لا تتلاعب بعملتها المحلية
أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة أقرت رسميًا بأن سيئول لا تتلاعب بعملتها المحلية لتحقيق مكاسب تجارية غير عادلة، في خطوة من شأنها أن تخفف من حدة التوترات الاقتصادية بين البلدين وتفتح المجال لمزيد من التعاون المالي.
وقالت المتحدثة باسم الرئيس لي جاي ميونغ، كانغ يو جونج، خلال مؤتمر صحفي إن الحليفين اتفقا على أن كوريا الجنوبية لا تندرج تحت تصنيف «المتلاعب بالعملة» الذي تصدره وزارة الخزانة الأمريكية مرتين سنويًا، وهو التقرير الذي تتابعه الأسواق العالمية عن كثب. ولم يتسن الحصول على تعليق من السفارة الأمريكية في سيئول خارج ساعات العمل الرسمية.
خلفية القرار الأمريكي
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد وضعت كوريا الجنوبية في نوفمبر الماضي على «قائمة المراقبة» بسبب الفائض الكبير في الحساب الجاري والفائض التجاري الملحوظ مع الولايات المتحدة. وقبل ذلك، أبقت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب سيئول ضمن القائمة ذاتها في يونيو 2020، في إطار ضغوطها لمعالجة الاختلالات التجارية.
وبموجب القانون الأمريكي الصادر عام 2015، يحق لواشنطن اتخاذ «إجراءات تصحيحية» ضد الدول التي يثبت أنها تتلاعب بعملاتها وتحقق فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة. إلا أن استبعاد كوريا الجنوبية من التصنيف الأخير يعكس ثقة واشنطن في شفافية سياساتها النقدية والمالية.
ملف مبادلة العملات والرسوم الجمركية
وأكد مسؤولون كوريون جنوبيون أن الاتفاق الأخير لا يرتبط مباشرة بالمحادثات الجارية بشأن مقايضة للعملات بين البلدين، والتي تُطرح ضمن المفاوضات الثنائية الخاصة بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على السلع الكورية الجنوبية.
وخلال لقائه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في نيويورك الأسبوع الماضي، شدد الرئيس لي جاي ميونغ على حاجة بلاده إلى اتفاق لمبادلة العملات لدعم استثمارات بقيمة 350 مليار دولار تعهدت بها كوريا الجنوبية في إطار مفاوضات الرسوم. ونقل وزير المالية الكوري كو يون تشول عن بيسنت قوله إنه سيناقش المسألة مع مسؤولين أميركيين آخرين ويعود برد رسمي إلى سيئول.
تحذيرات اقتصادية وضغوط سياسية
من جانبه، جدّد مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي وي سونغ لاك، السبت، التأكيد على أن سيئول غير قادرة على دفع 350 مليار دولار «مقدمًا» كما اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الأيام الأخيرة. وأكد أن بلاده تسعى إلى حلول متوازنة تضمن مصالحها الاقتصادية دون الدخول في التزامات قد تهدد استقرارها المالي.
وكان الرئيس لي قد حذر في تصريحات لوكالة «رويترز» هذا الشهر من أن الاقتصاد الكوري الجنوبي قد يواجه أزمة تضاهي أزمة 1997 المالية إذا قبلت حكومته المطالب الأمريكية من دون ضمانات كافية.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير كو يون تشول أنه لم يتلقَ أي معلومات إضافية بشأن ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مناقشات وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك حول إمكانية رفع قيمة الاستثمارات الكورية الجنوبية إلى أكثر من 350 مليار دولار، مشيرًا إلى أن بلاده لا تزال بانتظار موقف أميركي رسمي حاسم بشأن هذه المفاوضات.
يمثل إقرار واشنطن بعدم تلاعب كوريا الجنوبية بعملتها خطوة إيجابية على صعيد العلاقات الاقتصادية الثنائية، لكنه لا يلغي التحديات المتعلقة بالرسوم الجمركية واتفاق مبادلة العملات، وهي ملفات لا تزال عالقة وتشكل محورًا أساسيًا في المفاوضات الجارية بين البلدين.
