توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز برامج التدريب والذكاء الاصطناعي بالهيئة العربية للتصنيع
شهد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع والمحكمة العربية للتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير التقني. حضر مراسم التوقيع السفير محمدى أحمد النى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والسيد علي عبدي أواري، سفير الصومال بالقاهرة، فيما وقع الاتفاقية اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق.
وأكد اللواء مختار عبد اللطيف خلال توقيع المذكرة أهمية التعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، مشيداً بخبراتها الواسعة في مجال التحكيم التجاري ومنازعات الاستثمار المحلية والدولية. وأوضح أن مذكرة التفاهم تشمل تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة للمختصين في مجالات التحكيم التجاري المحلي والعربي والدولي، فضلاً عن تطوير مهارات العاملين بالهيئة العربية للتصنيع في مجالات العقود التجارية والاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت خطة طموحة منذ فترة لتطوير مهارات جميع العاملين بمصانعها وشركاتها، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية التطوير المؤسسي والرقمنة، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة في عمليات التصنيع والإنتاج وإدارة المشروعات، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. كما تمتلك الهيئة أكاديميات ومعاهد متخصصة للتدريب وفق أحدث نظم البرمجيات ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.
من جانبه، أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن تقديره لدور الهيئة العربية للتصنيع كذراع صناعي للدولة في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، مشيداً بدورها في تأثيث وفرش مقر مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق أحدث معايير الجودة العالمية وفي المواعيد المحددة.
وأكد المستشار فاروق سلطان على أهمية الاستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع في تعزيز القدرات المؤسسية والتميز الرقمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، بما يساهم في تهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال الرقمنة وضمان استدامتها. كما أشاد بتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات العقود التجارية والاستثمارية، بما يعزز من كفاءة التعامل مع المنازعات والتحكيم التجاري.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والهيئات المتخصصة، بهدف تطوير مهارات الكوادر البشرية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، وتوفير فرص التدريب الفني والإداري وفق أفضل المعايير الدولية.
