تحويلات المصريين بالخارج تقفز 49.7% خلال أول سبعة أشهر من 2025
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الميلادي الجاري 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 49.7% لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 15.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الاقتصادية المختصة.
وعلى المستوى الشهري، سجلت تحويلات المصريين خلال شهر يوليو 2025 نحو 3.8 مليار دولار، بارتفاع قدره 26.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي الذي بلغ فيه إجمالي التحويلات نحو 3.0 مليارات دولار، وهو ما يمثل أعلى مستوى شهري يتم تسجيله تاريخيًا. ويأتي هذا الارتفاع الكبير في التحويلات في ظل استمرار تزايد أعداد المصريين العاملين في الخارج، وارتفاع مستوى الأجور في بعض الدول، وتحسن الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف.
ويُعد هذا النمو في تحويلات المصريين العاملين بالخارج عامل دعم رئيسي لميزان المدفوعات المصري، حيث يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع والخدمات، فضلًا عن دوره في دعم الأسر المصرية داخليًا من خلال تغطية الاحتياجات اليومية والتعليمية والصحية.
ويُشير خبراء الاقتصاد إلى أن الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين تأتي نتيجة عدة عوامل، أبرزها التوسع في برامج الهجرة الشرعية وتسهيل إجراءات السفر والعمل بالخارج، إضافة إلى تحسن الأداء الاقتصادي في عدد من الدول الخليجية وأوروبا، والتي تعد من أكبر مصادر العمالة المصرية. كما أن التكنولوجيا المالية والتحويلات البنكية الرقمية ساهمت في تسهيل وتحفيز التحويلات من الخارج، وتقليل الاعتماد على الوسائل التقليدية للتحويل المالي.
وأكدت الجهات الرسمية أن هذه التحويلات تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية استثمار جزء من هذه الأموال في مشروعات التنمية والبنية التحتية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو وتحسين جودة الحياة. كما أشاروا إلى ضرورة تفعيل برامج توعية للأسر المستفيدة من التحويلات لتوجيه هذه الأموال نحو الاستخدام الأمثل، بما يضمن تحقيق استدامة التنمية.
وتأتي هذه البيانات في وقت يواصل فيه الاقتصاد المصري تنفيذ مجموعة من السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال. ومن المتوقع أن تواصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعها خلال الأشهر القادمة، مع استمرار التحسن الاقتصادي في مصر وارتفاع الطلب على العمالة المصرية الماهرة في الخارج.
ويعتبر هذا النمو القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج مؤشراً إيجابياً يعكس قوة الشبكة الاقتصادية للمصريين بالخارج، ودورهم الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، ويعزز قدرة مصر على مواجهة تحديات الاقتصاد الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
