تحرك جديد للبنك المركزي.. تعاون مهم مع الصين.. وقفزة في صادرات مصر
رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، تحرك جديد للبنك المركزي، وتعاون مهم مع الصين، وقفزة في صادرات مصر.
نبدأ من البنك المركزي المصري، اللي أعلن النهارده، إنه سحب سيولة من البنوك بـ 238.150 مليار جنيه من 18 بنك، وده من خلال عطاء السوق المفتوحة، بسعر فايدة 22.5%، وده حسب اللي اتنشر على الموقع الرسمي للبنك.
الخطوة دي بتيجي في إطار سياسة البنك المركزي علشان يتحكم في الفايض من السيولة اللي موجودة في الجهاز المصرفي، وكمان يضبط أسعار الفايدة بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية.
وكان المركزي الفترة اللي فاتت أصدر تعليمات جديدة تخص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع اللي بتتعمل عن طريق مزادات أسبوعية بسعر البنك بيعلن حجم العملية مسبقاً، وبعدها بيقبل العطاءات حسب نسبة مشاركة كل بنك، وبنفس سعر العملية الرئيسي.
لكن مع تحديث آليات الشغل علشان تبقى ماشية مع الممارسات الدولية، البنك قرر يغيّر نظام قبول العطاءات: من التخصيص النسبي لقبول كل العطاءات المقدمة، علشان يضمن إن السياسة النقدية توصل أثرها بشكل أوضح وأسرع.
ونروح لـ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اللي عقد اجتماع موسع النهارده التلات في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد من مجموعة SUNGROW الصينية المتخصصة في صناعة معدات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين وأنظمة الشحن الكهربائي، وكمان شركة سكاتك النرويجية اللي شغالة في مجال الطاقة المتجددة.
الاجتماع جه في إطار توجه الدولة لدعم وتوطين الصناعة وتنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء بالاعتماد على الصناعة المحلية وزيادة المكوّن المحلي في المشروعات، خصوصاً في قطاع الطاقة المتجددة.
الاجتماع ناقش فرص التعاون والشراكة في تصنيع المعدات الخاصة بمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومتابعة خطوات تصنيع بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة داخل مصنع متخصص في مصر.
كمان اللقاء تناول مجالات شغل مجموعة SUNGROW وتكنولوجيتها المتقدمة، وحجم التوريدات اللي قدمتها للشركات المنفذة لمشروعات الطاقة المتجددة والتخزين في السوق المصري، وكمان أوجه الاستفادة اللي هتعود على المصنعين، منفذي المشروعات، وقطاع الطاقة ككل.
ونروح لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللي أصدر النهارده التلات 23 سبتمبر 2025، النشرة السنوية للتجارة الخارجية لعام 2024.
وأهم الأرقام كانت:
إجمالي قيمة صادرات مصر وصل 45.3 مليار دولار سنة 2024، مقابل 42.6 مليار دولار في 2023، يعني زيادة بنسبة 6.5%.
الصادرات غير البترولية وصلت 39.9 مليار دولار سنة 2024، مقابل 34.9 مليار دولار في 2023، يعني ارتفاع 14.4%.
الصادرات البترولية والكهربا سجلت 5.5 مليار دولار في 2024، مقابل 7.7 مليار دولار في 2023، يعني انخفاض كبير بنسبة 29.1%.
أعلى نسبة صادرات كانت في السلع تامة الصنع بنسبة 54.1% من إجمالي الصادرات.
بعدها السلع نصف المصنعة بنسبة 23.2%.
ونختم مع تصريحات حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اللي أكد إن مصر دلوقتي عندها كل المقومات علشان تبقى قاعدة صناعية إقليمية كبيرة.
خلال مؤتمر نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أوضح هيبة إن الهيئة أعادت صياغة دورها الاستراتيجي علشان تبقى جهة شاملة للترويج للاستثمار و"ون ستوب شوب" أو متجر واحد يقدم كل الخدمات للمستثمرين، وكمان تكون مدافع ومرشد أساسي ليهم.
وأكد إن دور الهيئة اتغيّر بشكل جوهري: مش بس تنظيم أو إدارة، لكن كمان تيسير ودعم وتوفير الطمأنينة للمستثمرين، وده من خلال تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات على منصة الاستثمار المصرية.
