اللي جاي أحلى.. كيف يستفيد الاقتصاد المصري من قرار خفض الفائدة في أمريكا
خلاص البنك الفيدرالي الأمريكي حسم قراره وخفض الفائدة بنسبة 25 نقطة.. ياترى إيه اللي هيحصل في سعر صرف الدولار بعد قرار تخفيض الفائدة؟.. وهل في سلع أو خدمات في مصر سعرها هيتأثر بالقرار ده؟
من وقت للتاني البنك الفيدرالي الأمريكي بيعقد اجتماع لمناقشة أسعار الفائدة، والقرارات اللي بتخرج عنه بيكون ليها تأثير مباشر على سعر صرف الدولار، واللي هو العملة الأولى في العالم، وأي تغيير فيه بينعكس فورًا على أسعار الصرف في كل دول العالم.
أول إمبارح أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي عن أهم قرار في 2025، وهو تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة خلال السنة، بنسبة ربع في المية أو 25 نقطة أساس، علشان نطاق الفائدة يتراوح بين 4% و4.25%.
وكل التوقعات بتقول إن الفترة اللي جاية من 2025 هيكون فيها خفض جديد لأسعار الفائدة، خصوصًا إن الإدارة الأمريكية عندها هدف واضح: تخفيض الفائدة لأقصى درجة ممكنة.
طيب.. إيه اللي هيحصل في سعر صرف الدولار؟ وإيه تأثير القرار ده على مصر؟
في البداية لازم نعرف إن تخفيض الفائدة معناه إن القروض بتكون أرخص، البنوك بتدفع أقل لما تستلف من بعضها، وكمان الاستثمارات في السندات والأوراق المالية اللي بتدي عائد على نسبة الفائدة بتقل شوية.
والقرار الجديد للبنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة هيخلي قيمة الدولار تقل شوية قدام العملات التانية، خصوصًا إن المستثمرين ممكن يدوروا على عوائد أفضل في أماكن تانية لو الفائدة في أمريكا بقت أقل. وده هيخلي الطلب على الدولار يقل أو يخليهم ينقلوا فلوسهم لاستثمارات تانية.
أما بالنسبة لتأثير القرار على مصر:
أول حاجة: القرار الأمريكي بخفض أسعار الفائدة هيكون له تأثير مباشر على الجنيه المصري، ضعف الدولار هيخلي الجنيه في وضع أقوى، وبالتالي استيراد السلع اللي بالدولار هيكون أرخص شوية.
تاني نقطة: القرار هيأثر على الديون الخارجية، لأن خفض الفائدة الأمريكية معناه إن تكلفة الدين هتكون أقل، وده هيساعد مصر في سداد الدين العام.
تالت نقطة: التضخم والأسعار.. كل ما سعر صرف الدولار ينزل، الأسعار في السوق المصري بتنزل معاه بشكل تلقائي، خصوصًا إن مصر بتعتمد على الدولار في شراء السلع المستوردة. والمستوردين بيحتاجوا الدولار في كل تفاصيل الاستيراد: من دفع تكاليف الشحن والجمارك لحد شراء المواد الخام.
النقطة الأخيرة: القرار كمان هينعكس على الاستثمارات الأجنبية، فضعف العائد في السوق الأمريكي هيخلي المستثمرين يدوروا على أسواق ناشئة أكتر جاذبية، والسوق المصري ممكن يكون في المقدمة، خصوصًا بعد الحوافز والتسهيلات اللي قدمتها الدولة الفترة الأخيرة لجذب الاستثمار الأجنبي.
دلوقتي السؤال: هل انخفاض الفائدة في أمريكا فعلاً هيفتح الباب لانخفاض الأسعار في السوق المصري؟.. ولا التأثير هيكون محدود ومش هنحس بيه بالشكل اللي الناس منتظراه؟
