اللعبة بتتغير.. إزاي الحكومة بتدير ملف التخارج من الاقتصاد لتقليل الإنفاق وزيادة الاستثمار
يا ترى الحكومة بتنسحب من الاقتصاد؟.. يعني هتبيع الشركات؟.. يعني خلاص هنشوف القطاع الخاص في كل حتة؟.. ولا الموضوع أعمق من كده؟
في وثيقة حكومية جديدة بتكشف عن خطة ضخمة لتخارج الدولة من أنشطة اقتصادية كتير.. بس في ناس كتير بتسأل هو التخارج ده في مصلحتنا؟ ولا لأ؟.. تعالوا نفهم مع بعض إيه اللي بيحصل.
الحكومة لحد يوليو 2025 عندها مساهمات في 561 شركة، الشركات دي متوزعة على 45 جهة حكومية... يعني وزارات، محافظات، وهيئات.
لكن مش كله بيكسب! 364 شركة بتحقق أرباح، 78 شركة بتخسر، و14 شركة ولا كسبانة ولا خسرانة. ولسه في 105 شركة بيكملوا القوائم المالية بتاعتهم.
والملفت إن في 257 شركة الحكومة ماسكة فيها أكتر من 75% من الملكية، يعني بتحكم فيها تحكم كامل,
طيب ليه الدولة بتفكر تخرج من النشاط الاقتصادي؟
ببساطة.. الحكومة مش المفروض تشتغل "تاجر"، هي المفروض تنظّم السوق، توفر البيئة، وتحط الفلوس في الحتة اللي القطاع الخاص بيخاف يدخلها.
الخطة اسمها: "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وهدفها الأساسي: نسيب السوق للقطاع الخاص يشتغل بحرية، وتركز على التعليم، الصحة، الأمن الغذائي، البنية التحتية.
عشان تقدر تحقق وفورات مالية تقدر تدعم بيها الناس الغلابة وتواجه أي أزمة.
يعني، الحكومة هتبطل تمسك كل حاجة بإيدها، وهتبدأ "تدير الفلوس"، مش "تدير الشركات".
طب التخارج هيتم إزاي؟
الوثيقة الجديدة بتقول إن الدولة هتعمل الآتي: تتخارج بالكامل من 62 نشاط اقتصادي، وتقلل استثماراتها في 56 نشاط تاني، وفي نفس الوقت، تزود استثماراتها في 76 نشاط مهم للتنمية.
يعني مش انسحاب كامل.. ده إعادة توزيع للجهد والفلوس، وهدفها إننا نوصل لاستثمار قومي ما بين 25 لـ 30% من الناتج المحليو والنمو الاقتصادي يوصل لـ 7 لـ 9%.. يعني فرص شغل أكتر، وإيرادات أعلى، وبطالة أقل.
طيب هو فعلاً فيه تخارج؟ ولا لسه؟
التقرير اللي طلع من مركز المعلومات التابع لرئاسة الوزراء قال إن عدد شركات الدولة قلّ من 709 لـ561 خلال سنة واحدة (يعني الدولة خرجت من حوالي 148 شركة).
بس الغريب إن عدد الجهات الحكومية اللي بتمتلك الشركات زاد من 33 لـ 45 جهة، وده فتح الباب للتساؤلات: هل الشركات دي اتباعت؟، ولا اتدمجت؟، ولا بس اتنقلت من جهة لجهة تانية؟
والأغرب كمان، إن الشركات اللي الدولة بتمتلك فيها أكتر من 75% زادت من 158 لـ 257 شركة، يعني بدل ما تتخارج… زادت تحكمها.. فالوضع معقد.. التخارج بيحصل آه، بس في نفس الوقت الدولة بتزود حصصها في شركات تانية.
رغم كل ده، الأداء المالي للشركات بيتحسن:
نسبة الشركات الكسبانة زادت من 54% لـ 65% في سنة واحدة، والخسرانة قلت من 42% لـ 13.9، وده معناه إن إعادة الهيكلة بتحقق نتيجة كويسة.
الدولة مش بتبيع الشركات وتخلّي القطاع الخاص ياخد كل حاجة وخلاص.. هي بتحاول توازن بين دعم السوق وتنظيمه، وبين الخروج من الأدوار اللي مش لازم تشتغل فيها.
