خطوات مصر للتخلص من الدين العام.. حكاية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. طرح مصر أضخم مشروع سكني في العلمين الجديدة بـ2.6 مليار جنيه
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن خطوات مصر للتخلص من الدين العام
قال التقرير، إن الحكومة دلوقتي عندها خطة لسداد الديون الخارجية لمصر، وده عن طريق الصفقات الاقتصادية اللي قامت بيها الدولة خلال الوقت اللي فات واللي كان فيه جزء مخصص منها لسداد ديون مصر الخارجية، واهم الصفقات اللي مصر سددت منها جزء كبير من ديون مصر الخارجية كانت صفقة توقيع عقود الاستثمار السياحي في رأس الحكمة، واللي الحكومة خصصت نسبة كبيرة من العائدات المباشرة اللي دخلت البنك المركزي لسداد ديون صندوق النقد الدولي.
وأضاف التقرير، أن الحكومة عشان تكمل خطتها، وتفضل ملتزمة بسداد ديونها الخارجية، استهدفت عمل إصلاحات ضريبية وأخذت خطوات مهمة لتبسيط نموذج الإقرار الضريبي، واستهدفت توحيد الإجراءات بين المأموريات الضريبية، واختصار زمن استرجاع ضريبة القيمة المضافة، كجزء من خطة أكبر لإصلاح الإدارة المالية، ده غير التحرير التدريجي للدعم في مصر واللي كان أهمهم الغاء دعم الوقود بشكل نهائي واللي هيكون مع نهاية 2025 كواحدة من جهود الدولة لتقليص الإنفاق العام .
وأوضح تقرير بانكير، أن جزء كبير من خطة مصر لسداد ديونها الخارجية قائم على استمرار مرونة سعر الصرف بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات، ودعم وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ومنع وجود سوق سودا في التجارة بالعملات في مصر.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن حكاية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أكد التقرير، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أتكلم بشكل كبير جدا على السردية الوطنية وقال إنها بتجاوب على تساؤلات كثيرة جداً طلعت خلال الفترة اللي فاتت، والتحديات الموجودة قدام الدولة المصرية، والتصور اللي هتطبقه الحكومة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، خصوصا أن العالم كله حاليا بيمر بتحديات محصلتش على مدار أكثر من 100 سنة فاتوا وتحديدا من وقت الحرب العالمية الثانية، ده غير أن في حالة عدم وضوح وضبابية شديدة وأعباء اقتصادية كبيرة خصوصا على الدول الناشئة واللي عندها معدلات تضخم كبيرة وارتفاع معدلات كبيرة في الدين العام.
وأوضح تقرير بانكير، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بتتضمن رؤية جديدة للدولة المصرية، وده اللي شغاله عليه الدولة من فترة طويلة خصوصا في مجالات إعادة بناء قطاعات البنية الأساسية واللوجيستية اللي مكنت من التركيز في القطاعات الإنتاجية بصورة أكبر، خصوصا في مجالات إنشاء المصانع، وجذب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن الشغل اللي قامت بيها الحكومة كان السبب الأساسي في الوضع اللي وصل له الاقتصاد المصري حاليا، ولولا الجهود اللي قامت بيها الحكومة في تطوير البنية التحتية مكنش فيه مستثمر أجنبي هينزل عندنا ويضخ استثمارات ويعمل مصانع ويستثمر في منشآت وقطاعات وخدمات زي السياحة بدون ما يكون في بنية أساسية من طرق وطاقة ومياه وغاز وصرف صحي.
وكشف التقرير، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عبارة عن تجارب للدول الكبيرة اللي نجحت في تنفيذها على مدار السنين اللي فاتت، واللي قامت بشكل كامل ع لي الإصلاحات الهيكلية المؤسسية والانتقال بالقطاعات القابلة للتداول زي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن طرح مصر أضخم مشروع سكني في العلمين الجديدة بـ2.6 مليار جنيه
أكد التقرير، أن وزارة الإسكان أعلنت عن طرح كمبوند فاخر متكامل على مساحة ضخمة جدًا بتوصل لـ 502 ألف متر مربع، يعني تقريبًا ما يعادل من 50 لـ200 فدان، والمشروع ده قيمته الإجمالية وصلت لـ 2.6 مليار جنيه.
وأضاف التقرير، أن سعر المتر الواحد معمول بـ5340 جنيه، وده السعر الرسمي اللي أعلنت عنه الوزارة، بس الأهم من كده إن فيه اشتراطات بناء صارمة، عشان المشروع يفضل محافظ على الشكل الحضاري والفخامة اللي متخطط لها.. بس إيه هي الاشتراطات دي اللي لازم الكل يلتزم بيها، أولا أراضي الإسكان ما ينفعش تزيد عن 50% من مساحة الأرض، وأراضي الخدمات ما ينفعش تتخطى 12%، أما بالنسبة للعمارات، نسبة البناء مسموح بيها لحد 50% من الأراضي المخصصة للإسكان.
أما الفيلات المنفصلة فالنسبة 40%، ولو توين أو تاون هاوس أو كواترو، يبقى الحد الأقصى 45%، ده كمان الارتفاعات برضه محسوبة: العمارات (أرضي + 4 أدوار)، والفيلات (أرضي + أول).، أما أراضي الخدمات نسبتها ما تعديش 30%، والارتفاع أرضي + دورين.
وأوضح تقرير بانكير، أن المشروع قدامه 6 سنين تنفيذ، تبدأ من أول قرار وزاري يعتمد التخطيط والتقسيم، أما بالنسبة للسداد، الموضوع متقسم على 12 قسط نصف سنوي متساوي، يعني دفع مريح على مدار 6 سنين، فيه طبعًا دفعة مقدمة 10% (5% مدفوعة بالفعل و5% بتدفع خلال شهر من الموافقة)، وكمان مصاريف إدارية ومجلس أمناء، بعد كده بقى الأقساط بتتحمل بالفوايد المقررة من البنك المركزي + 2% زيادة حسب تعليمات وزارة المالية.
