مدبولي: الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى أدنى مستوى في تاريخ مصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة العمل على خفض معدلات الدين العام إلى أدنى مستوى شهدته البلاد منذ بدء تسجيل الإحصاءات الخاصة بالدين العام ومعدلاته نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الوزراء اليوم، حيث شدد على أن إدارة ملف الدين العام يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، موضحًا أن الحكومة تنظر إلى هذا الملف باعتباره أحد أهم المؤشرات التي تقاس بها قوة الاقتصاد وثقة المؤسسات الدولية في أداء الدولة.
برنامج متكامل لخفض الدين
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة نفذت خلال الأعوام الماضية حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مكنتها من السيطرة على عجز الموازنة وتقليل نسبة الدين تدريجيًا. وأضاف أن العمل جارٍ على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وزيادة معدلات النمو من خلال ضخ استثمارات كبرى في القطاعات الإنتاجية، ما يتيح موارد إضافية تساعد في تخفيض أعباء خدمة الدين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذا التوجه إلى إعادة توجيه جزء كبير من الموازنة العامة من خدمة الدين إلى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة، وتطوير الخدمات الأساسية، ودعم مشروعات البنية التحتية.
تعزيز النمو والاستثمار
ولفت مدبولي إلى أن خفض معدلات الدين سيساعد مصر على تحسين تصنيفها الائتماني، وهو ما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. وأكد أن الحكومة تعمل في هذا الصدد بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي والمؤسسات المالية الوطنية لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات خفض الدين والحفاظ على معدلات نمو قوية.
وأشار إلى أن الدولة تتبنى حاليًا استراتيجية جديدة تقوم على تنويع مصادر التمويل، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، وزيادة الاعتماد على الاستثمارات طويلة الأجل بدلًا من القروض قصيرة الأجل، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى البعيد.
أثر مباشر على حياة المواطنين
وأضاف رئيس الوزراء أن المستفيد الأول من هذا التوجه هو المواطن المصري، حيث إن خفض أعباء الدين سيتيح زيادة مخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وأكد مدبولي أن الحكومة تضع في اعتبارها أيضًا تقليل الاعتماد على الاستدانة الخارجية قدر الإمكان، والعمل على تعزيز موارد النقد الأجنبي عبر زيادة الصادرات وتحفيز السياحة وتشجيع تحويلات المصريين في الخارج، بما يساهم في دعم استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.
التزام بمسار الإصلاح
وفي ختام كلمته، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، وأن خفض معدلات الدين إلى مستويات تاريخية ليس مجرد هدف مالي، بل هو رؤية متكاملة لبناء اقتصاد قوي قادر على الصمود أمام التحديات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للأجيال القادمة.
