اجتماع البنك المركزي القادم.. الموعد وتوقعات خفض الفائدة
تتجه الأنظار إلى موعد اجتماع البنك المركزي المصري الذي يستعد لعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 2 أكتوبر 2025، وسط ترقب كبير من الأسواق المحلية والدولية لقراره بشأن أسعار الفائدة. ويأتي هذا الاجتماع في لحظة فارقة، إذ تتقاطع إشارات تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مع الحاجة إلى مواصلة دعم النمو، ما يضع صانعي السياسة النقدية أمام اختبار التوازن بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على استقرار السوق.
فيما يلي نستعرض موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات خفض الفائدة:
وخفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في أخر اجتماع، ليصل سعر الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23%، بعد تحسن الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم وتحسن معدلات النمو، إلى جانب توجه عالمي نحو السياسات النقدية التيسيرية.
ومع استمرار انخفاض التضخم وارتفاع التدفقات الدولارية وتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي، تتزايد التوقعات بأن المركزي قد يمضي في مسار الخفض مجددًا، لكن مع مراقبة دقيقة لتأثيرات ذلك على استقرار الجنيه وجاذبية الاستثمار الأجنبي كذلك بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 17 سبتمبر عن خفض أسعار الفائدة بواقع 0.25% ليتراوح بين 4% و4.25%، مع إشارات إلى مزيد من التخفيضات بنهاية العام، ليضيف عاملًا جديدًا إلى معادلة المركزي المصري.
انخفاض تدريجي
من جانبه كشف الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ "بانكير" أن خفض الفيدرالي للفائدة يعكس تحولًا عالميًا نحو سياسة نقدية توسعية، وهو ما يشجع الكثير من البنوك المركزية، ومن بينها مصر على انتهاج خطوات مماثلة.لكنه توقع أن يكون خفض الفائدة في مصر تدريجيًا على أن تقترب أسعار الفائدة من مستوى 14% بنهاية 2026 إذا استمر التضخم في التراجع واستقر المعروض النقدي.
خفض كبير في الفائدة
أما الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، فذهب إلى سيناريو أكثر جرأة، متوقعًا أن يقدم البنك المركزي على خفض كبير في اجتماع 2 أكتوبر قد يصل إلى 200 نقطة أساس أو ربما أكثر، استنادًا إلى بيانات تشير إلى هبوط معدلات التضخم إلى نحو 12% وتحسن ملحوظ في الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأوضح بدرة أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع حصيلة الصادرات وتوسع الاستثمارات الأجنبية المباشرة منحت المركزي مساحة واسعة لمواصلة سياسة التيسير النقدي دون تهديد لاستقرار السوق.
