تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات الأحد بفعل ضغوط بيعية أجنبية
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية والثانوية، متأثرة بعمليات بيع ملحوظة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، إلى جانب تعاملات سلبية للمستثمرين الأفراد الأجانب والعرب، فيما اتجهت المؤسسات المحلية إلى الشراء الانتقائي الذي ساهم في تقليص الخسائر.
فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنحو 0.4% ليغلق عند مستوى يقترب من 35,300 نقطة، متأثراً بموجة جني أرباح على الأسهم القيادية، خاصة في قطاعي البنوك والعقارات. بينما سجل مؤشر "إيجي إكس 70" تراجعاً محدوداً وسط ضغوط على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، في حين انخفض مؤشر "إيجي إكس 100" بنسب طفيفة متماشياً مع اتجاه السوق العام.
وشهدت جلسة اليوم تداولات متباينة، حيث ارتفعت السيولة نسبياً على بعض الأسهم القيادية التي جذبت اهتمام المتعاملين المحليين، بينما فضل مستثمرون آخرون التحرك نحو البيع لتأمين أرباحهم بعد الارتفاعات الأخيرة.
وأرجع محللون اقتصاديون هذا الأداء إلى مزيج من العوامل المحلية والخارجية، على رأسها استمرار التذبذب في أسواق المال العالمية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة للمرة الأولى هذا العام، وما تبعه من ارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي دفع بعض المستثمرين الأجانب إلى إعادة تقييم مراكزهم في الأسواق الناشئة.
على الصعيد المحلي، تواصل حالة الترقب لملف سعر الصرف وحركة الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما انعكس على قرارات المتعاملين خلال الجلسة. كما أن تطورات أسعار السلع العالمية وتغير أنماط السيولة الداخلية تلعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل توجهات المستثمرين خلال الفترة الحالية.
ويرى خبراء السوق أن مؤشرات البورصة المصرية قد تشهد موجات متباينة بين الارتفاع والتراجع في الجلسات المقبلة، مع استمرار تأثرها بالمستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيرين إلى أن القطاعات الدفاعية مثل الاتصالات والمواد الأساسية قد تكون الأكثر استقراراً في ظل الأوضاع الراهنة.
في المقابل، يتوقع مراقبون أن يشكل الاتجاه الشرائي للمؤسسات المحلية عاملاً داعماً للمؤشرات على المدى القصير، خاصة مع وجود فرص استثمارية في الأسهم التي انخفضت أسعارها بشكل ملحوظ، مؤكدين على ضرورة تعزيز ثقة المستثمرين من خلال سياسات واضحة تشجع على زيادة الاستثمارات طويلة الأجل.
