المشاط: حشد 16 مليار دولار للقطاع الخاص منذ 2020 عبر شراكات دولية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعدد من الكُتّاب، في إطار فعاليات الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، مؤكدة أن الإعلام شريك رئيسي في تعزيز الوعي بالسياسات الحكومية والترويج لمكتسبات الاقتصاد المصري.
وأوضحت «المشاط» أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» جاءت استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، باعتبارها إطارًا شاملًا يربط بين مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ويعمل كمظلة جامعة للاستراتيجيات الوطنية المختلفة في قطاعات الاستثمار والصناعة والتشغيل والتنمية البشرية.
وأضافت أن السردية تستهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي باعتباره شرطًا أساسيًا للنمو، مع المضي في الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية، عبر سياسات تشجيع الصناعة والإنتاج، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشارت إلى أن الإصلاحات الجديدة تُركز على "خلخلة" قطاعات الاقتصاد الحقيقي، بما يتيح التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية وزيادة القيمة المضافة.
ولفتت الوزيرة إلى أن تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي إلى المرتبة الخامسة عالميًا من بين 145 دولة، يعكس الإمكانيات القوية والمتنوعة للاقتصاد المصري والقدرة على تنويع الصادرات. كما أن مصر تُصنّف ضمن الدول متوسطة الدخل المتقدمة في مؤشر «آفاق التعقيد الأخضر»، بما يعكس الفرص المتاحة للتحول إلى الصناعات المتطورة والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وأوضحت «المشاط» أن مكونات النمو خلال العام المالي الماضي تؤسس للتحول الاقتصادي المنشود، حيث تصدرت الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الداعمة للنمو، إلى جانب السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتجارة. وأضافت أن انخفاض أنشطة قناة السويس وقطاع الاستخراجات بفعل التوترات العالمية كان له أثر سلبي، إلا أن معدلات النمو أظهرت تحسنًا نسبيًا بفضل أداء باقي القطاعات.
كما أشارت إلى نجاح الوزارة منذ عام 2020 في حشد أكثر من 16 مليار دولار من التمويلات الميسرة للقطاعين العام والخاص، مؤكدة أن مصر أصبحت منصة إقليمية لحشد التمويلات من شركاء التنمية، لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من زيادة استثماراته في القطاعات التنموية الحيوية.
وأكدت أن السردية الوطنية بمثابة «برنامج إصلاح اقتصادي» وأداة ترويج لركائز الاقتصاد المصري، إذ تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة، والسياسات الهيكلية التي تنفذها الدولة لدعم النمو المستدام. وأشارت إلى أن قانوني التخطيط والمالية العامة الموحدين يلزمان الحكومة بإعداد خطة تنمية وموازنة متوسطة المدى بدءًا من عام 2026/2027، وهو ما يعزز الرؤية طويلة الأجل.
وفي ختام اللقاء، دعت الوزيرة ممثلي وسائل الإعلام إلى المشاركة الفعالة في الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى نسخة نهائية تعكس مختلف الرؤى والملاحظات، وتؤسس لنموذج اقتصادي ديناميكي قادر على امتصاص الصدمات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات.
