5.6 مليار جنيه.. استثمارات ضخمة هتغير مستقبل صناعة السيارات في مصر

في خلال سنة ونص بس.. 8 شركات مصرية هتضخ استثمارات بـ5.6 مليار جنيه في الصناعات المغذية للسيارات.
الصناعة اللي كنا من كام سنة معتمدين فيها على الاستيراد بنسبة كبيرة.. بقت دلوقتي على طريق التصنيع المحلي بشكل فعلي.. طب إيه اللي بيحصل في الصناعة دي؟.. ومين هي الشركات دي؟.. وحجم الاستثمارات؟.. وده هيفد مصر إزاي؟
القصة بدأت بعد ما الحكومة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لدعم صناعة السيارات، الاستراتيجية دي مش مجرد كلام، دي خطة واضحة بجد عشان نزود المكوّن المحلي ونقلل الاستيراد.
وده معناه إن فرص التصدير هتكبر، وفرص العمل هتزيد بشكل ضخم، سواء مباشر أو غير مباشر.

خلينا نديك شوية أمثلة:
شركة الدكتور جريش مثلا.. شغالة دلوقتي على مصنع جديد باستثمار 500 مليون جنيه، هدفه يوصل إنتاجه لـ 5 آلاف قطعة زجاج للعربية يوميًا مع بداية 2026، يعني تتكلم في حجم إنتاج يكفي شركات التجميع المحلية وكمان يفتح أبواب للتصدير.
مجموعة ترياق.. رفعت استثماراتها لـ50 مليون جنيه، وبتستهدف تزود إنتاجها 50% من الردياتيرات ومكونات التكييف، وتوصل لـ150 ألف قطعة سنويًا، وكمان ناوية تصدر 25 ألف قطعة لبره مصر بحلول 2026.
أما الشركة المصرية للصناعات المغذية، فأعلنت إنها هتضخ استثمارات 3 مليارات جنيه لحد 2027، عشان توسّع إنتاجها وتدخل منتجات جديدة زي الضفائر الكهربائية والشكمانات والمحاور.
وده مش بس هيقلل الاعتماد على الاستيراد، لكن كمان هيوفر مئات الوظايف وينقل التكنولوجيا الجديدة للبلد.
وعندك كمان إس إن أوتوموتيف، رايحة تضخ مليار جنيه في مكونات إنتاج سيارات دونج فينج، وعياد للصلب داخلة بـ10 مليون دولار عشان الصناعات التكميلية، وديفو لفلاتر السيارات بتبني مصنع جديد في جمصة.
كل دي استثمارات بترسم صورة جديدة لصناعة السيارات في مصر.
اللي شجع الشركات دي إنها تتحرك بقوة هو التعديلات الجديدة على الاستراتيجية الوطنية، دلوقتي أي مصنع لازم يحقق على الأقل 25% مكوّن محلي عشان يبقى معتمد، ولو وصل لـ35% أو أكتر بياخد حوافز مالية إضافية 5 آلاف جنيه عن كل 1% زيادة.
يعني الدولة بتحفّز المصنع إنه يزوّد المكوّن المحلي.. وكل ما يزود، كل ما يستفيد أكتر.
النتيجة؟.. هنلاقي منتجات محلية بجودة أعلى وأسعار أقل، وهنخفّف الضغط عن العملة الصعبة اللي بتروح في استيراد قطع الغيار.
وكمان هنقدر نصدر لأسواق أفريقيا والعالم العربي، لأن مصر ببساطة عندها موقع استراتيجي بيخليها بوابة مثالية للتصدير.
الحكومة المصرية عندها هدف واضح: مضاعفة إنتاج السيارات لـ260 ألف وحدة سنوياً بحلول 2026، والتخطيط يوصل لـ400 ألف وحدة في 2030.
والأهم.. إن ربع الإنتاج ده على الأقل يبقى مخصص للتصدير، يعني مليارات الدولارات هترجع تدخل البلد من صناعة السيارات بس.
اللي بيحصل دلوقتي هو بداية جديدة بجد، وممكن بعد كذا سنة نلاقي مصر بقت واحدة من المراكز الصناعية الكبيرة في المنطقة لصناعة السيارات ومكوناتها.