زيادة أسعار الوقود في مصر.. تحذير عاجل من موجة تضخمية قد تصل إلى 20%
مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر 2025، يتزايد القلق بين الاقتصاديين والمواطنين حول تأثير زيادة محتملة في أسعار الوقود على الاقتصاد المصري.
وهذه الزيادة تأتي ضمن خطة الحكومة لإنهاء الدعم على المحروقات بحلول نهاية 2025، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
ويستعرض هذا التقرير، من بانكير، التأثيرات المتوقعة على التضخم وبرنامج التيسير النقدي، معتمدًا على بيانات محدثة حتى سبتمبر 2025.
الإصلاحات الاقتصادية في مصر
وتسعى مصر إلى إنهاء دعم المواد البترولية بحلول نهاية 2025، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وقال الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيادات ضرورة اقتصادية لتخفيف العبء على الموازنة، لكنه حذر من أنها "ستؤثر مباشرة على التضخم وتكاليف المعيشة".
وفي أبريل 2025، شهدت أسعار الوقود زيادة بنسبة 15%، حيث وصل سعر لتر البنزين 80 إلى 13.75 جنيه والسولار إلى 13.5 جنيه، وفقًا لبيانات وزارة البترول، ومن المتوقع أن يشهد أكتوبر زيادة جديدة في أكتوبر ليتحرر السعر بشكل كامل مع استقرار أسعار النفط العالمية حول 80-90 دولارًا للبرميل في سبتمبر 2025.
تأثير زيادة الوقود على التضخم
وأكد الدكتور سمير رؤوف، في تصريحات لـ "بانكير"، أن زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة بنسبة 10-15%، مما "سيرفع أسعار السلع الأساسية، خاصة الغذاء والنقل".
وفي أغسطس 2025، انخفض معدل التضخم إلى 12%، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء، ولكن رؤوف يتوقع أن زيادة أكتوبر قد تدفع التضخم إلى الأمام مرة أخرى، خاصة إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى 100 دولار.
وأضاف: "هذا الارتفاع سيحول الموارد من المشاريع التنموية إلى تغطية الاستهلاك المتزايد، مما يؤخر النمو الاقتصادي".
وتاريخيًا، أدت زيادة أسعار الوقود في أبريل 2025 إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.5%، مع تأثير مباشر على أسعار النقل والسلع الغذائية.
والدكتور رؤوف أوضح أن "70% من القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والنقل، تعتمد على السولار"، مما يجعلها عرضة للضغوط التضخمية، كما حذر من أن التضخم قد يستمر في الارتفاع لمدة ثلاثة أشهر بعد الزيادة، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.
برنامج التيسير النقدي وتأخير محتمل بسبب التضخم
يأتي ذلك وسط مخاوف من أن ارتفاع التضخم الناتج عن زيادة أسعار الوقود سيجبر البنك المركزي على تأجيل خفض الفائدة.
وكان قد خفض البنك المركزي سعر الفائدة 525 نقطة أساس في 2025 إلى 22% للإيداع، ولكن الزيادة القادمة في الوقود قد تجعل البنك يحتفظ بالفائدة عند مستواها الحالي حتى ينخفض التضخم دون 15%.
وفي نوفمبر 2024، أعلن البنك المركزي أن التيسير النقدي سيبدأ في الربع الثاني من 2025، ولكن الزيادات المتكررة في الوقود والطاقة قد تمدد هذا الجدول الزمني، وهذا النهج يعزز استقرار الجنيه، لكنه يزيد الضغط على الاستثمارات والاقتراض.
التداعيات الاجتماعية والاقتصادية
وحذر الدكتور رؤوف من أن زيادة أسعار الوقود "ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بأكثر من نسبة الزيادة نفسها"، مما يضع ضغطًا على الفئات المتوسطة والفقيرة، وفي أبريل 2025، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 3.5% بعد زيادة الوقود، ويتوقع رؤوف تكرار هذا السيناريو في أكتوبر.
وأوصى بـ"تعزيز برامج الدعم النقدي وتكثيف الاستثمار في النقل العام لتخفيف الضغط على المواطنين"، كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى "موجة تضخمية عالمية"، مما يزيد التحديات على مصر كدولة مستوردة للنفط.
وأكد أن "التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي هو التحدي الأكبر".
وزيادة أسعار الوقود في أكتوبر 2025 ستؤثر على التضخم برفع مؤقت قد يصل إلى 15-17%، كما حذر الدكتور سمير رؤوف، ورغم أن هذه الزيادات ضرورية لتخفيف العبء المالي على الموازنة، إلا أنها تشكل تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا.
