كارثة اقتصادية.. سرقات الكهرباء تكلف مصر مئات الملايين من الدولارات
أصبحت سرقات التيار الكهربائي واحدة من أكبر التهديدات لاستقرار قطاع الطاقة في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.
ووفقاً لتقارير رسمية حديثة، تتكبد الدولة خسائر مالية هائلة تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات سنوياً، أي ما يعادل ملايين الدولارات، مما يعيق جهود التنمية ويزيد من عبء الدعم الحكومي.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض التفاصيل للظاهرة، وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات الكهرباء
وبلغت قيمة سرقات الكهرباء في مصر نحو 42 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 872.6 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى الآن في سبتمبر 2025، أي 14 شهراً فقط.
وهذه الخسائر الهائلة تمثل عبئاً مالياً كبيراً على خزينة الدولة، حيث لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول استرداد هذه المبالغ، رغم تحرير محاضر مخالفات ورفع دعاوى قضائية.
ويشير مسؤول حكومي، فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن هذه السرقات تم تسجيلها قانونياً، لكنه لم يوضح ما إذا كانت المبالغ قد تم تحصيلها بالفعل.
وتتوزع الخسائر بشكل رئيسي على القطاعات السكنية والتجارية، حيث شكلت 40 مليار جنيه (حوالي 816 مليون دولار)، بينما بلغت خسائر المصانع 2 مليار جنيه (حوالي 40.8 مليون دولار)، مع اتهام نحو 2000 مصنع بالتورط في هذه السرقات خلال الفترة نفسها.
وتشير الإحصاءات إلى أن 95% من الحالات المكتشفة تتعلق بالمنازل والمنشآت التجارية، مما يعكس انتشار الظاهرة في المناطق السكنية العشوائية والأحياء الشعبية.
وهذه الأرقام تأتي في سياق سعر صرف الدولار عند حوالي 48 جنيهاً مصرياً، مما يجعل الخسائر أكثر وضوحاً بالعملة الأجنبية، وتزيد من الضغط على الموازنة العامة في ظل التضخم المرتفع.
أسباب انتشار سرقات الكهرباء وتأثيرها على الاقتصاد المصري
وينتشر سرقة التيار الكهربائي في مصر بسبب عدة عوامل مترابطة، أبرزها الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بعد زيادة الدعم عن الكهرباء إلى 75 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2025-2026، مقارنة بـ2.5 مليار جنيه في العام السابق.
كما يعزى الانتشار إلى ضعف الرقابة في المناطق الصناعية والسكنية، حيث يلجأ بعض أصحاب المصانع إلى السرقة لتقليل التكاليف التشغيلية في ظل المنافسة الشديدة.
واقتصادياً، تفاقم هذه السرقات العبء على الدولة، حيث تضيف إلى فاتورة الدعم الذي يعتبر أحد أكبر التحديات أمام صندوق النقد الدولي، الذي يدعو إلى تقليص الإعانات لتحقيق التوازن المالي.
أما الخسائر غير المباشرة تشمل تأثيراً سلبياً على الإنتاج الصناعي، حيث يعتمد القطاع الصناعي بنسبة كبيرة على الكهرباء المستقرة، وأي انقطاع أو سرقة يؤدي إلى خسائر إنتاجية تصل إلى ملايين الجنيهات يومياً.
كما أن هذه السرقات تعيق جهود التحول إلى اقتصاد أخضر، حيث تزيد من الاعتماد على الوقود الأحفوري لتعويض الفقد، مما يرفع الانبعاثات الكربونية ويعرقل أهداف مصر في الطاقة المتجددة.
جهود الحكومة المصرية لمكافحة سرقات الكهرباء في 2025
ورداً على هذه الخسائر، أعلنت المصرية عن تصعيد الإجراءات ضد المتورطين، خاصة في القطاع الصناعي، حيث تم اتهام 2000 مصنع بالسرقة، مع رفع دعاوى قضائية وإدراج المتورطين في القوائم السوداء دون قطع التيار أو إيقاف التشغيل لتجنب تعطيل الإنتاج.
وهذه الإجراءات تهدف إلى ردع المتكررين، مع التركيز على الجانب القانوني لاسترداد المبالغ المسروقة، كما أصدرت الحكومة قراراً بتثبيت أسعار الكهرباء بشكل غير محدود لمواجهة التضخم، مما يهدف إلى تقليل الدوافع للسرقة من خلال جعل الفواتير أكثر قابلية للتحمل.
وفي سياق أوسع، استثمرت مصر 965 مليار جنيه في إنتاج الكهرباء منذ 2014 وحتى 2024، مما ساهم في توسيع القدرة الإنتاجية، تعزيز الشبكات، وتحديث البنية التحتية، لتحقيق فائض إنتاجي يدعم مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي.
وتشمل الجهود المستقبلية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، من خلال تصدير الكهرباء والغاز الطبيعي، مع التركيز على تقليل الفقد في الشبكة عبر حملات تفتيش مكثفة وتركيب عدادات ذكية.
وهذه الإجراءات تأتي في وقت يواجه فيه القطاع نقصاً في الغاز، مما يتطلب استيرادات إضافية لتجنب تكرار أزمات الصيف.التأثيرات البيئية والاجتماعية لسرقات الكهرباء في مصرلا تقتصر آثار سرقات الكهرباء على الجانب المالي، بل تمتد إلى البيئة والمجتمع.
وبيئياً، تؤدي السرقات إلى زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري لتعويض الفقد، مما يرفع من انبعاثات الغازات الدفيئة ويعيق جهود مصر في الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030.
واجتماعياً، تزيد الظاهرة من عدم المساواة، إذ يتحمل المشتركون الشرعيون تكاليف إضافية من خلال الدعم الحكومي، بينما يستفيد المتورطون في السرقة، مما يفاقم الفقر في المناطق الشعبية.
كما أن الانقطاعات الناتجة عن الفقد تؤثر على الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس، مساهمة في توتر اجتماعي.
ومع اقتراب نهاية 2025، تتوقع الحكومة خفض الخسائر من خلال تعزيز الإجراءات القانونية والاستثمار في البنية التحتية، مع التركيز على تحويل مصر إلى مركز طاقة إقليمي.
وتمثل سرقات الكهرباء تهديداً مباشراً للاقتصاد المصري، لكن الجهود الحكومية في 2025، تبشر بتحسن إذا تم تنفيذها بفعالية، حيث يتطلب الأمر تعاوناً بين الحكومة والمجتمع لضمان استدامة قطاع الطاقة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
