وزارة العمل تكشف عن تحرير 3676 محضرًا لتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام
أكدت وزارة العمل استمرارها في تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم، حيث أسفرت حملات تفتيشية مكثفة عن تحرير 3,676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط، وفقًا لتصريحات وزير العمل محمد جبران.
وأوضح الوزير أن هذه الحملات التي نفذتها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشو العمل بالمحافظات بدأت يوم السبت 13 سبتمبر واستمرت حتى الأربعاء 17 سبتمبر 2025، مستهدفة المنشآت التي يعمل لديها أجانب بدون تراخيص رسمية. وأشار جبران إلى أن الغرامات المفروضة على المخالفات تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه لكل محضر، مع إمكانية مضاعفتها حسب تكرار المخالفات وعدد العمال غير المرخص لهم.
وشدد الوزير على ضرورة أن تسارع جميع المنشآت نحو تسجيل العمالة الأجنبية لديها لتجنب التعرض للعقوبات، مؤكدًا أن الحملات التفتيشية ستستمر على مراحل خلال الفترة المقبلة، لتشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات. وأضاف أن المرحلة الأولى من الحملات تركز بشكل أساسي على التحقق من تراخيص عمل الأجانب، ضمن خطة متكاملة لضمان تطبيق جميع بنود القانون.
وأكد جبران أن الهدف من القانون هو توفير بيئة عمل لائقة وعادلة لكلا طرفي العملية الإنتاجية، العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهما بما يضمن حقوق الجميع. وأضاف أن الوزارة ستواصل تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية في جميع المحافظات، لتوضيح مواد القانون وأهدافه، وتشجيع أصحاب المنشآت على الالتزام بالإجراءات القانونية.
وأشار الوزير إلى أن مفتشي العمل يجرون الحملات تحت إشرافه المباشر، مع تطبيق العقوبات بكل حزم على المخالفين، بما يضمن جدية تنفيذ القانون منذ بداية تطبيقه في الأول من سبتمبر الجاري. ولفت إلى أن الوزارة تتخذ كل الإجراءات لضمان استكمال تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت، بما يسهم في ضبط سوق العمل وتحقيق العدالة بين العاملين وأصحاب الأعمال.
يأتي هذا التوجه في إطار حرص الحكومة على تطبيق التشريعات الحديثة المتعلقة بسوق العمل، وتعزيز الرقابة على المنشآت لضمان التزامها بالمعايير القانونية، وتحقيق بيئة إنتاجية عادلة وآمنة، وتفادي أي ممارسات مخالفة قد تؤثر على حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
