الرقابة المالية: قرارات جديدة لرفع جودة التمويل وتعزيز الثقة في الأسواق غير المصرفية
في خطوة جديدة لتعزيز الانضباط والشفافية في الأسواق المالية غير المصرفية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميماً ملزماً لشركات التمويل غير المصرفي يقضي بضرورة الإبلاغ الفوري – وليس بنهاية كل شهر – للشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالحدود الائتمانية التي توافق عليها الشركات لعملائها، سواء تم استخدامها أو لم تُستخدم بعد.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن القرار يستهدف ضمان سلامة عمليات منح الائتمان من خلال التحقق الدوري والمستمر من الجدارة الائتمانية للعملاء، بما يتماشى مع قدرتهم الفعلية على السداد وفقًا لمستويات دخولهم والتزاماتهم المالية. ويمثل هذا الإجراء ركيزة أساسية لتعزيز استقرار الأسواق المالية وحماية حقوق المتعاملين.
وبموجب التعميم الجديد، تلتزم الشركات بإرسال بيانات الحد الائتماني لكل عميل إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني فور اعتماده، مع تحديث تلك البيانات بشكل لحظي مع كل استخدام للحد أو حتى في حالة عدم استخدامه. ويأتي ذلك في إطار مساعي الهيئة لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وحديثة تدعم قرارات التمويل وتحد من فرص التعثر أو الممارسات غير المنضبطة التي قد تضر بالعملاء أو الشركات.
وشددت الهيئة على أن التعميم يحظر بشكل قاطع تحميل العملاء أي أسعار فائدة أو تكاليف إضافية على الحدود الائتمانية الممنوحة في حال عدم استخدامها، مؤكدة أن احتساب التكلفة يقتصر فقط على الجزء المستخدم من التمويل، بما يضمن حماية العملاء من أي أعباء غير مبررة.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الحوارات والاجتماعات مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار النهج الذي تتبناه الرقابة المالية والقائم على التشاور مع الأطراف المعنية قبل إصدار القرارات. وتهدف هذه الآلية التفاعلية إلى إصدار تعليمات ذات جدوى عملية وأثر إيجابي على القطاع بما يعزز التنمية ويضمن توازن العلاقة بين الشركات والعملاء.
وأضاف البيان أن القرار يمثل جزءاً من استراتيجية أوسع للهيئة تستهدف ضبط الأسواق المالية غير المصرفية وتطوير بنيتها التنظيمية والرقابية، من خلال أدوات أكثر صرامة وشفافية، بما يحافظ على حقوق المتعاملين ويعزز استقرار المؤسسات المالية العاملة تحت مظلتها.
كما يأتي القرار في إطار دور الهيئة في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وفق القوانين المنظمة واللوائح التنفيذية ذات الصلة، ويعكس حرصها على ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية باعتبارها ركيزة جوهرية لبناء قطاع مالي غير مصرفي قوي قادر على دعم الاقتصاد الوطني.
وتؤكد الهيئة أن تعزيز كفاءة نظم الاستعلام الائتماني وتدفق المعلومات في الوقت المناسب يسهم بشكل مباشر في رفع جودة القرارات التمويلية داخل الشركات، ويمنح العملاء صورة أوضح عن التزاماتهم، بما يعزز من الثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف ويحافظ على سلامة واستقرار السوق.
