مجلس الوزراء: إعادة تأهيل 180 جرارًا بالسكة الحديد بالتعاون مع شركة كندية
في إطار حرص الدولة على تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع النقل، وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر التعاقد مع شركة APD الكندية، وذلك لإعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد 180 جرارًا قديمًا، تشمل 55 جرارًا لا تزال بالخدمة، إضافة إلى 125 جرارًا متوقفًا وخارج الخدمة، على أن تتم أعمال التطوير بما يضمن عودة هذه الجرارات إلى العمل بكفاءة عالية تخدم خطط الدولة لتطوير منظومة السكك الحديدية.
وأوضح مجلس الوزراء أن هذه الموافقة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة النقل للحفاظ على أسطول الجر التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، من خلال رفع كفاءة الوحدات العاملة وإعادة تأهيل الوحدات المتوقفة بما يسهم في تقليل الاعتماد على شراء جرارات جديدة بتكلفة مرتفعة. ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحسين معدلات التشغيل وتوفير خدمة أكثر أمانًا وانتظامًا للركاب والبضائع.
وأشار مسؤولو الهيئة إلى أن إعادة تأهيل الجرارات يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمعدات، وخفض تكاليف الصيانة المستقبلية، وضمان توفير قطع الغيار والتقنيات الحديثة التي تتوافق مع معايير السلامة والجودة العالمية.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتحديث منظومة السكك الحديدية في مصر، والتي تتضمن شراء جرارات جديدة، وتحديث عربات الركاب والبضائع، وتطوير أنظمة الإشارات، وتحسين البنية التحتية للمحطات والمزلقانات. وتهدف الخطة إلى رفع كفاءة التشغيل، وتقليل معدلات الأعطال، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة تتناسب مع حجم الطلب المتزايد على خدمات النقل بالسكك الحديدية.
وأكدت وزارة النقل أن المشروع مع الشركة الكندية يمثل بداية لتوجه أوسع نحو توطين أعمال العمرة وإعادة التأهيل داخل مصر، حيث تعمل الوزارة على نقل الخبرات الدولية وتوطين التكنولوجيا من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية، بما يتيح تدريب الكوادر المصرية وإكسابها الخبرات اللازمة لتنفيذ مثل هذه الأعمال محليًا في المستقبل.
من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين عبر زيادة عدد الجرارات العاملة على الشبكة، مما يقلل من تأخيرات القطارات ويرفع كفاءة النقل الجماعي. كما سيكون له مردود اقتصادي يتمثل في تعزيز حركة نقل البضائع بالسكك الحديدية وتقليل الضغط على شبكة الطرق، وهو ما ينعكس إيجابًا على خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.
إضافة إلى ذلك، فإن المشروع يفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الصناعات المغذية للسكك الحديدية في مصر، من خلال توفير فرص للتعاون مع الشركة الكندية في مجال توفير قطع الغيار وتدريب العاملين، بما يعزز من قدرات التصنيع المحلي.
ترى الحكومة أن هذا التعاقد يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة تطوير قطاع النقل، حيث يعكس توجه الدولة نحو الاعتماد على الحلول المستدامة والتكنولوجيا الحديثة في تشغيل أسطول السكك الحديدية. كما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع النقل الحديث والمستدام ضمن ركائزها الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
