الجنيه على موعد مع قفزة أمام الدولار.. والاقتصاد المصري أول المستفيدين.. ماذا بعد خفض الفائدة الأمريكية
تتجه أنظار المستثمرين وصنّاع القرار المالي حول العالم الليلة إلى الاجتماع المرتقب لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يترقب الجميع قراراً قد يغير ملامح المشهد الاقتصادي الدولي في الأشهر المقبلة.
وبعد أشهر من التباطؤ في سوق العمل الأمريكي وتراجع ملحوظ في بعض مؤشرات النمو، تزايدت التوقعات بأن يتجه الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، مع لهجة أكثر تيسيرية تشير إلى دورة خفض جديدة.
هذا القرار، إذا تحقق بالشكل الذي ينتظره المستثمرون، لن يكون تأثيره محصوراً بالاقتصاد الأمريكي وحده، بل سيمتد إلى الأسواق الناشئة كافة، مع فرص مميزة لمصر على وجه التحديد للاستفادة من تداعياته على عدة مستويات.
ضعف الدولار واستقرار الجنيه
من أبرز النتائج المباشرة لخفض الفائدة الأمريكية تراجع قوة الدولار عالمياً، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار العملات في الأسواق الناشئة.
وبالنسبة للجنيه المصري، يشكل ذلك متنفساً مهماً بعد سنوات من الضغوط المرتبطة بشح الدولار وارتفاع كلفة التمويل الخارجي.
وكلما تراجع الدولار أمام العملات العالمية، تقل حدة الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية وتزداد قدرة البنك المركزي المصري على إدارة سوق الصرف بشكل أكثر استقراراً.
وهذا لا يعني بالضرورة صعوداً سريعاً للجنيه، لكنه يقلل من مخاطر تراجعات جديدة ويمنح الأسواق المحلية قدراً أكبر من الثقة.
تدفقات المحافظ في أدوات الدين
إلى جانب تأثيره على سوق الصرف، فإن خفض الفائدة الأمريكية يفتح الباب واسعاً أمام تدفقات المحافظ الاستثمارية نحو أدوات الدين بالأسواق الناشئة.
وإذ يبحث المستثمرون العالميون عن عوائد أعلى مع تراجع العائد على السندات الأمريكية، ما يجعل السندات وأذون الخزانة في دول مثل مصر خياراً أكثر جاذبية.
وتشير تجارب سابقة إلى أن كل موجة خفض للفائدة في الولايات المتحدة تواكبها عادة زيادة ملحوظة في التدفقات إلى الأسواق التي تقدم عوائد حقيقية مرتفعة.
وفي حالة مصر، حيث ما تزال أسعار الفائدة المحلية عند مستويات جذابة، يمكن أن نشهد عودة قوية للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين، ما يدعم ميزان المدفوعات ويعزز من رصيد الاحتياطي الأجنبي.
شهية الاستثمار في الأسهم واليورو بوندز
الأثر الإيجابي لا يتوقف عند سوق الدين، بل يمتد إلى أسواق الأسهم والسندات الدولية (اليورو بوندز)، فالمستثمرون الدوليون غالباً ما يتجهون إلى توسيع محافظهم الاستثمارية مع تراجع تكلفة التمويل عالمياً، ما يرفع من شهية المخاطرة لديهم.
وبالنسبة لسوق الأسهم المصرية، التي عانت من تقلبات حادة في السنوات الأخيرة، فإن تحسن السيولة العالمية وتراجع الضغوط على العملة يمكن أن يعيدان الجاذبية للقطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، كما أن شركات عدة مدرجة في البورصة المصرية تقدم تقييمات مغرية مقارنة بنظيراتها في المنطقة.
أما على صعيد اليورو بوندز المصرية، فإن تراجع العوائد الأمريكية من شأنه أن يقلص الفجوة بين العوائد المطلوبة من المستثمرين والعوائد المعروضة من جانب الحكومة المصرية، ما يسهل من خطط التمويل عبر الأسواق الدولية.
ولا شك أن بيئة نقدية عالمية أكثر مرونة تمنح مصر فرصة ذهبية لتسريع وتيرة الإصلاحات مستفيدة من تدفقات محتملة ومن خفض كلفة الاقتراض الخارجي.
