كامل الوزير: 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة لتعميق التصنيع المحلي بمصر

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.

تراجع صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى أمريكا للشهر السادس على التوالي

الإحصاء الصينية: مؤشرات اقتصادية إيجابية تؤكد استقرار النمو وتعزز مسار التنمية عالية الجودة

وفي مستهل الاجتماع، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لأعضاء المجموعة الوزارية على جهودهم المثمرة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية انعكست بوضوح في إشادة مجتمع المصنعين بقدرة المجموعة على إرساء نظام عمل محكم وحوكمة فعّالة، إلى جانب ترسيخ آلية الحوار المجتمعي التي تجمع مختلف أجهزة الدولة والوزارات والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة.

وأشار الوزير إلى أن صناعات الحديد تعد من الصناعات الاستراتيجية التي لا يقوم أي اقتصاد بدونها، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لعدد كبير من الصناعات، وفي مقدمتها صناعة السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء، مؤكدًا ضرورة سد الفجوات في السوق المحلي من منتجات المسطحات الساخنة والباردة والصاج المجلفن والملون وخام البيليت، وضمان تلبية احتياجات المصانع ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى التوسع في الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وفتح آفاق أوسع للتصدير.

وأكد كامل الوزير أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة لجذب الاستثمارات بهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات، من خلال دعوة المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات المستهدفة. وأوضح أن اختيار هذه الفرص جاء وفقًا لاحتياجات السوق المصري، وتوافر الطاقة لتشغيلها، والعمالة الفنية المدربة، والخامات الأولية، بالإضافة إلى توافر التكنولوجيا والمصانع اللازمة والإمكانات اللوجستية لمصر. كما أشار الوزير إلى التوجيه الرئاسي بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالصناعات الواعدة لدعم النهوض بها.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن إنشاء قائمة سوداء للمصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي، واتخاذ إجراءات صارمة لردعها بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك بهدف تعزيز الانضباط الصناعي وحماية المستهلك وضمان استمرارية عمل المصانع الملتزمة، كما تم اعتماد إعداد كتاب دوري للالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بكفاءة الطاقة وترشيدها.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار الصناعي، ودعم الصناعات الاستراتيجية، وتحقيق التوافق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتطوير قطاع الصناعة وزيادة تنافسيته محليًا ودوليًا.