الإحصاء الصينية: مؤشرات اقتصادية إيجابية تؤكد استقرار النمو وتعزز مسار التنمية عالية الجودة
كشفت الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تؤكد استمرار استقرار الاقتصاد الصيني، واستمرار البلاد في مسار التحول الاقتصادي والترقية المستدامة، وهو ما يدعم جهود تحقيق أهداف التنمية عالية الجودة التي وضعتها الحكومة الصينية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الهيئة – وفقًا لقناة "CGTN" الصينية – أن البيانات الأخيرة تشير إلى تعافي النشاط الصناعي وتوسع الاستثمارات الثابتة، إلى جانب تحسن الأداء في قطاع الخدمات والإنفاق الاستهلاكي، مما يعكس مرونة الاقتصاد الصيني وقدرته على الصمود أمام التحديات العالمية، بما في ذلك تقلبات الأسواق المالية الدولية واضطرابات التجارة الخارجية.
وأشار المسؤول في الهيئة إلى أن مؤشرات الإنتاج الصناعي سجلت نمواً مستمراً، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 5.2% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مدعوماً بتنامي الطلب الداخلي وتعزيز الابتكار التكنولوجي في القطاعات الصناعية الرئيسية، بما في ذلك الإلكترونيات والسيارات الجديدة والطاقة النظيفة.
كما أبرزت البيانات استمرار تحسن أداء قطاع الخدمات، الذي سجل نموًا ملحوظًا في النشاط التجاري والخدمي، مع توسع في الطلب على الخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والسياحة الداخلية، وهو ما يعكس قدرة الصين على تنويع محركات النمو بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الصناعات الثقيلة والتصدير.
وفيما يخص الاستثمار الثابت، أوضح المسؤول أن الاستثمارات في البنية التحتية والتطوير الحضري شهدت زيادة ملحوظة، خاصة في مشاريع النقل والطاقة المتجددة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، ما يعزز جودة النمو الاقتصادي ويحقق تكاملاً بين الابتكار والتطوير الصناعي.
وأكد المسؤول أن مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي كانت داعماً أساسياً لاستقرار الاقتصاد، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 6.8% خلال الفترة نفسها، في ظل زيادة ثقة المستهلكين بفضل سياسات الدعم المالي والائتماني، وتحسن الدخل الفردي، مع استمرار الحوافز الحكومية لتعزيز الاستهلاك المحلي وتنشيط الطلب الداخلي.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية في وقت تسعى فيه الصين إلى تحقيق نمو مستدام ومتوازن، يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على الجودة بدلًا من الكم، وتطوير القطاعات الخضراء والتكنولوجية المتقدمة، ضمن استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة وفق أهداف "خطة التنمية عالية الجودة".
وأكد المسؤول أن البيانات الصادرة تدل على استقرار الاقتصاد الصيني واستمرار التعافي التدريجي بعد التقلبات السابقة، مع بروز مؤشرات تعزز قدرة الحكومة على إدارة التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في مسار الاقتصاد الصيني على المدى المتوسط والطويل.
