الخطيب: إفريقيا تملك المقومات للتكامل الاقتصادي ومصر ملتزمة بدعم مسيرة الاتحاد القاري
شهدت القاهرة اليوم الإثنين، انطلاق أعمال الخلوة الوزارية الرابعة للوزراء الأفارقة المعنيين بالتجارة، والتي تستضيفها مصر برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة وامكيلي ميني الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وعدد من وزراء التجارة وكبار المسؤولين من مختلف الدول الأعضاء. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية، وتسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية التي تمثل أحد أبرز مشاريع الاتحاد الإفريقي لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير حسن الخطيب أن إفريقيا تمتلك مقومات ضخمة تؤهلها للتكامل الاقتصادي، من بينها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومواردها الطبيعية المتنوعة، بالإضافة إلى التركيبة السكانية الشابة التي تمثل قوة بشرية هائلة قادرة على دفع عجلة التنمية. وأوضح أن الإرادة السياسية المتوفرة لدى الدول الإفريقية تمثل عنصرًا حاسمًا لتحويل هذه المقومات إلى واقع اقتصادي موحد يسهم في تعزيز مكانة القارة عالميًا.
وأضاف الخطيب أن القارة أمام فرصة تاريخية لترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة، مشددًا على أن مصر، من خلال رئاستها الحالية للمجلس الوزاري للاتفاقية، عازمة على تقديم كافة أشكال الدعم الفني والمؤسسي لضمان تسريع وتيرة التكامل، بما يحقق مصالح الدول والشعوب الإفريقية.
وأشار الوزير إلى أن جدول أعمال الخلوة يركز على عدد من المحاور الجوهرية، في مقدمتها استكمال السوق الإفريقية الموحدة للسلع والخدمات، والتوافق بشأن الملفات العالقة الخاصة بقواعد المنشأ التي تعد الركيزة الأساسية لتحقيق التكامل الصناعي وتعميق سلاسل القيمة داخل القارة. وأكد أن هذه القواعد لا تقتصر فقط على تنظيم حركة التجارة، بل تمثل البنية التحتية الحقيقية لتعزيز التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات، وتوليد فرص العمل.
كما شدد الخطيب على أهمية التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية كأدوات رئيسية لتيسير التجارة البينية، لافتًا إلى أن تطوير البنية التكنولوجية والرقمية أصبح شرطًا لا غنى عنه لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، وضمان استفادة القارة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي.
وأكد الوزير أن التزام مصر بدعم مسيرة الاتحاد القاري ينبع من إيمانها الراسخ بأن وحدة إفريقيا الاقتصادية هي السبيل لتعزيز القدرة التنافسية لمواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها الأزمات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية. وأوضح أن مصر تعمل على نقل خبراتها في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والخدمات المالية إلى الدول الإفريقية الشقيقة، بما يسهم في تسريع إنجاز المشروعات المشتركة ورفع مستوى التعاون الاقتصادي.
وأشار الخطيب إلى أن الرئاسة المصرية لهذه الدورة الوزارية تأتي في وقت حرج يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات كبرى، مؤكدًا أن القارة مطالبة بالتحرك السريع لتعزيز استقلالها الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على الأسواق الخارجية، عبر زيادة التجارة البينية وتطوير الصناعات المشتركة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المسؤولية كبيرة والتطلعات أكبر، معربًا عن ثقته في أن أعمال هذه الخلوة ستسفر عن خطوات عملية ملموسة لتسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتحويل إفريقيا إلى قوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة عالميًا. وأوضح أن ما تحقق اليوم من توافقات ومناقشات سيكون بمثابة إضافة جديدة لمسار بناء سوق إفريقية موحدة تستجيب لطموحات شعوب القارة، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التنمية والازدهار المشترك.
