مدبولي يعتمد منظومة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في إنشاء وتشغيل المستشفيات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة، بجانب مناقشة عدد من ملفات عمل وزارة الصحة. حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والسيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالنهوض بقطاع الصحة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق مجتمع أكثر استقرارًا وصحة، بما ينعكس إيجابًا على مسيرة التنمية المستدامة والشاملة. وشدد مدبولي على ضرورة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وإمكاناته في تطوير الخدمات الصحية، عبر تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة له، في ضوء التشريعات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها القطاع الصحي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع سابق بشأن إعداد حزمة من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة، بحيث يتم طرحها أمام القطاع الخاص بآليات واضحة تتيح الشراكة الفعالة بين الجانبين.
من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار الجهود المبذولة من جانب وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لطرح منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصصة للقطاع الصحي. وأوضح أن الوزارة تعمل على إتاحة فرص متنوعة للقطاع الخاص في مجال إنشاء وتشغيل المستشفيات بعدد من المحافظات، مشددًا على أن هذه الحوافز تستهدف تحسين مناخ الاستثمار ودعم التوسع في خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن وزارة الصحة أعدت دليلًا استثماريًا خاصًا بقطاع الصحة يعتمد على نظام "النقاط" (Scoring System)، الذي يقوم على مجموعة من المعايير ذات أوزان نسبية محددة، تُستخدم لاحتساب النسبة النهائية للمشروعات الاستثمارية. وبناءً على هذه النسبة يتم تحديد أولويات تقديم الحوافز والدعم الحكومي للمشروعات ذات الجدوى الأكبر، سواء من حيث توسيع نطاق التغطية الصحية، أو تقليل الفجوات الجغرافية، أو تحسين جودة الخدمة.
وأوضح عبد الغفار أن هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام في قطاع الصحة، بما يحقق الأثر الصحي والمجتمعي المطلوب، ويرفع كفاءة أداء الخدمات الطبية.
من جهته، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكات الدولية لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي يُعد من الركائز الأساسية للتوسع في الخدمات وضمان استمراريتها.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في استكمال خطة طرح الفرص الاستثمارية الصحية للقطاع الخاص وفق جدول زمني واضح، وبما يسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
