الشمول المالي في مصر.. رؤية مصرفية لاستدامة التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
أصبح الشمول المالي فكرة عالمية بهدف تسهيل وصول للأفراد والشركات إلى مدفوعات آمنة ومناسبة وميسورة التكلفة وغيرها من الخدمات المالية ، واستخدامها لتلبية الاحتياجات اليومية والأهداف طويلة الأجل.
وأطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات التي تهدف إلى تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها بهدف إدماج الأفراد الذين ليس لهم معاملات مع البنوك فضلا عن ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
كما أصدر البنك المركزي العديد من القرارات التي من شأنها تعزيز الشمول المالي وكان آخرها توجيهه لجميع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري بتسهيل فتح الحسابات البنكية لجميع الفئات وتقليل الإجراءات والأوراق الخاصة بفتح الحسابات.
وفي شهر أبريل من كل عام تشترك جميع البنوك المصرية في مبادرات هدفها دعم الشمول المالي كما يقدمون عروضا ترويجية على خدماتهم المصرفية ولتشجيع الأفراد للتعامل مع الجهاز المصرفي ومنها عدم فرض مصروفات على فتح الحسابات المختلفة وغيرها من العروض المصرفية التي تجذب آلاف العملاء.
ويساعد الشمول المالي على وضع الناس على طريق الخروج من الفقر ، ويخلق مواطنين منتجين يتمتعون بالتمكين ، ويعزز فرص الأعمال ويغذي النمو الاقتصادي.
والمدفوعات الرقمية غالبًا ما تكون أول منتج مالي رسمي يستخدمه الشخص حيث أمضى البنك المركزي المصري السنوات الماضية في ربط آلاف الأشخاص والمؤسسات بنظام يتيح معاملات مالية سريعة وآمنة وموثوقة وأصبح في وضع جيد لتعزيز الشمول المالي.
جدير بالذكر أنه في أجزاء كثيرة من العالم ، يعتبر الحصول على المال لشخص آخر أمرًا محفوفًا بالمخاطر ومكلفًا وغير مريح وتقدم البنوك المصرية خيارات سريعة وفعالة وموثوقة للمدفوعات الشخصية مثل إرسال الأموال أو دفع الرسوم الدراسية أو لاين من خلال مساعدة الأشخاص في الوصول إلى الأموال أو بدء معاملة لدى أي عميل.
وعن طريق تشجيع البنك المركزي المصري وقراراته التي تدعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في إطار التحول الرقمي يتغلب منتج الدفع عبر الهاتف المحمول على عدم وجود فروع للبنوك من خلال مساعدة الأشخاص في الوصول إلى الأموال وإرسالها باستخدام أي هاتف ، وعلى أي شركة اتصالات محمولة ، والدفع لدى أي عميل.
وتعمل المنتجات المصرفية الرقمية على جعل الحياة اليومية أكثر أمانًا وملاءمة للأشخاص في جميع أنحاء البلاد وتوفر المنتجات للناس طريقة أفضل للدفع مقابل الضروريات ، مثل الطعام والملابس والأدوية والمواصلات.
ويعمل البنك المركزي المصري مع الشركاء مثل فيزا وماستر كارد وشركات التكنولوجيا المالية عن كثب لتوفير المنتجات المناسبة للوضع.
ويستخدم البنك المركزي منتجات Visa المدفوعة مسبقًا لدفع الأجور والإعانات الاجتماعية والمعاشات فضلا عن بطاقة ميزة كأول نظام دفع وطني بعيدًا عن الدعم النقدي والعيني ما يجعل المدفوعات أكثر أمانًا وكفاءة.
وتقود الشركات الكثير من الابتكارات والاستثمارات التي تعزز المدفوعات الرقمية وتجعل الشمول المالي ممكنًا حيث تعمل فيزا على سبيل المثال مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والمبتكرين التكنولوجيين وتجار التجزئة لتطوير واختبار وتوسيع نطاق الحلول الرقمية التي تصل إلى الأفراد والشركات الذين يعانون من نقص في البنوك أو الذين يعانون من نقص الخدمات وتدعم Visa أجندة الحكومة المصرية لتحويل اقتصادها النقدي من خلال تقديم أجور ما يقرب من سبعة ملايين موظف حكومي مباشرةً إلى بطاقات Visa المدفوعة مسبقًا.
