إطلاق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص
أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق مبادرة جديدة تتمثل في إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشاري الطرح الخاصة بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار توجه الدولة لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف تسريع خطوات التنمية وتعزيز الاستثمارات.
جاء ذلك خلال مؤتمر «إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص»، الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور وزراء ومسؤولين وعدد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية.
وأكد كجوك أن الوزارة تعمل مع زملائها في الحكومة على بناء إطار محفز لجذب الاستثمارات الخاصة، بما يدعم الثقة والشراكة ويمنح مجتمع الأعمال المحلي والدولي قدرًا أكبر من اليقين والمساندة. وأشاد في هذا السياق بدور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بطرح مشروعات جاذبة تلبي تطلعات المستثمرين والجهات الممولة.
وأوضح وزير المالية أن القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة والنمو، حيث استحوذ على نحو 65٪ من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة الماضية. وكشف أن الوزارة نجحت خلال العام المالي الماضي في إقرار وبدء تنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية بلغت نحو 41 مليار جنيه. وتوزعت هذه المشروعات على مجالات حيوية تشمل الموانئ الجافة، ومياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، ومعالجة الحمأة، ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني. كما لفت إلى وجود مشروعات مستقبلية مماثلة تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 25 و30 مليار جنيه.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه المبادرة تعكس تكامل الجهود بين الوزارات المختلفة داخل المجموعة الاقتصادية، مشيرة إلى أن ما تشهده مصر حاليًا من شراكات استراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يسهم في توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن أكثر من 80٪ من استثمارات البنك الأوروبي في مصر تتوجه للقطاع الخاص، وهو ما يجعل مصر منصة إقليمية للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين المحليين والأجانب. وشددت على أن هذا الدعم يسهم في تنفيذ سياسات مستدامة تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وتزيد من مساهمة الصادرات والصناعات التحويلية والاستثمار في النمو الاقتصادي.
وفي ذات السياق، أوضح عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، أن المبادرة الجديدة تمثل نموذجًا للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برأسمال يصل إلى 10 ملايين يورو. وأشار إلى أن هذه الآلية ستسهم في تقليص مدة التعاقد مع الاستشاريين من نحو 15 شهرًا إلى 8 أسابيع فقط، بما يتيح طرح أكثر من 10 مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في وقت واحد.
وأضاف أن المستثمر الفائز بأي مشروع سيتولى إعادة سداد تكاليف إعداد الدراسات والاستشاريين إلى الحساب المخصص، بما يضمن استدامة تمويل هذه المبادرة. كما أوضح إمكانية توجيه هذا الحساب لتمويل المشروعات الخضراء بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يتسق مع توجه الدولة نحو التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية في مسار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعظيم الاستثمارات وتوسيع قاعدة التمويل ودعم أهداف التنمية الاستراتيجية للدولة المصرية.
