مصر تعزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي عبر مشروعات ساحات الإيداع الجمركي بالقنطرة غرب والسخنة
في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة المصرية بتنفيذ استراتيجيتها للتحول إلى منصة لوجستية رائدة تربط بين قارات العالم، تم الإعلان عن توقيع عقد مشروعين لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات في منطقتي القنطرة غرب والسخنة، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 4.2 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة في إطار مواكبة التوجهات الاستراتيجية نحو تعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية، باعتباره أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
المشروعان الجديدان لا يمثلان فقط إضافة نوعية للبنية التحتية الجمركية، بل يشكلان نقلة في تيسير حركة التجارة الدولية عبر الأراضي المصرية. فموقع القنطرة غرب في محور قناة السويس يتيح لمصر تعزيز دورها كممر رئيسي لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا، بينما يساهم مشروع السخنة في خدمة أحد أهم الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر، ما يجعل منه بوابة استراتيجية للنفاذ إلى أسواق الخليج وشرق أفريقيا.
ويعد قطاع الخدمات اللوجستية أحد أهم الركائز التي تبنتها رؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتخفيض تكلفة النقل والإمداد، فضلًا عن دعمه المباشر لجذب الاستثمارات الأجنبية. ومن خلال إقامة ساحات الإيداع الجمركي، سيتمكن المستثمرون والمصدرون من الاستفادة من خدمات تخزين متطورة، وحلول جمركية أسرع وأكثر كفاءة، بما يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف التشغيلية.
كما يسهم المشروعان في دعم الصناعة الوطنية عبر توفير بيئة لوجستية متكاملة تسهل عمليات استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات النهائية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وزيادة معدلات التصدير، وفتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
على الصعيد الاستثماري، يبعث تنفيذ هذه المشروعات برسالة قوية للمستثمرين الإقليميين والدوليين مفادها أن مصر ماضية بخطى ثابتة في تحسين بيئة الأعمال وتوفير البنية التحتية اللازمة للنمو. ويأتي ذلك متسقًا مع الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير الموانئ، وإنشاء المناطق اللوجستية المتكاملة، وربطها بشبكات الطرق والسكك الحديدية.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه المشاريع في أنها تعزز التكامل بين محور قناة السويس والموانئ المصرية على البحر الأحمر والمتوسط، بما يجعل مصر حلقة وصل حقيقية في حركة التجارة العالمية. كما تعكس قدرة الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات لوجستية متطورة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وبهذا تكون مصر قد خطت خطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتها في بناء اقتصاد متنوع قائم على النمو المستدام، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، وهو ما يؤكد أن قطاع الخدمات اللوجستية أصبح أحد محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
