"المالية" تستعرض مشروعات الجامعات ومراكز البحث العلمي ضمن خطة 2025/2026

استعرض تقرير "موازنة المواطن"، الذي تصدره وزارة المالية المصرية بعنوان "موازنة كل المصريين"، أبرز المشروعات والمبادرات المخطط تنفيذها في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ضمن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026. وأوضح التقرير أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز جودة التعليم وتطوير البحث العلمي بما يواكب التطورات العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار التقرير إلى استكمال عدد من المشروعات الرئيسية في الجامعات المصرية، بما في ذلك توسعة الكليات والمعاهد التكنولوجية، وتحديث المختبرات، وتطوير المرافق التعليمية. وأكد التقرير أن هناك تركيزًا على رفع كفاءة البنية التحتية للبحث العلمي، مع دعم برامج الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات، بما يسهم في تعزيز القدرات البحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وزير الاقتصاد الفرنسي: تصنيف فيتش يعكس المخاطر السياسية وليس قوة الاقتصاد

النفط يتجاوز مخاوف ضعف الطلب ويسجل مكاسب أسبوعية بدعم المخاطر الجيوسياسية

كما تناول التقرير المبادرات المخصصة لدعم البحث العلمي التطبيقي، مشيرًا إلى استثمار الدولة في تطوير مراكز البحوث والتجارب العلمية الحديثة، فضلاً عن توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الدولية لتبادل الخبرات العلمية والتقنية. ويأتي ذلك ضمن رؤية مصر لتعزيز الابتكار والبحث العلمي بما يواكب أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ويحقق تحولًا نوعيًا في قدرات الجامعات المصرية.

وشدد التقرير على أهمية الاستثمار في التعليم الفني والتكنولوجي، باعتباره أحد دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الدولة تواصل تطوير برامج التعليم العالي المتخصص في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، لتعزيز تنافسية الخريجين وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

كما أبرز التقرير المشروعات الممولة من خلال الميزانية العامة للدولة والتي تشمل إنشاء مراكز تعليمية متقدمة، وتجهيز مختبرات ذكية، ودعم برامج المنح الدراسية للطلاب المتميزين. وأكد التقرير أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير قدرات التعليم العالي في مصر وزيادة جاذبيته للطلاب المحليين والدوليين، مع التركيز على الجودة الأكاديمية والمعايير العالمية.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الرقابة المالية والكفاءة التشغيلية للمشروعات التعليمية والبحثية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويحقق أكبر قيمة مضافة للمواطنين. كما ركز التقرير على تعزيز الاستدامة المالية والشفافية في إدارة المشروعات لضمان تحقيق أهدافها التنموية على المدى الطويل.

وأكد التقرير أن خطة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2025/2026 تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التعليم الجامعي، وزيادة مساهمة البحث العلمي في الاقتصاد الوطني، وتحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم وسوق العمل، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.