رحمي: الحكومة توفر حوافز وتشريعات داعمة لتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
شهدت البورصة المصرية، أمس، فعاليات احتفالية "قرع الجرس" بمناسبة انتقال شركة "بريميم هيلثكير جروب" العاملة في قطاع الرعاية الصحية، من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، بحضور عدد من قيادات البورصة المصرية وممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن نجاح الشركات المصرية في الانتقال من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي يعد نموذجًا حيًا لما يمكن أن تحققه من تطور مستدام، موضحًا أن الجهاز يضع على رأس أولوياته دعم رواد الأعمال وتمكين الشباب عبر أدوات تمويلية وغير تمويلية، تساعد على استقرار الشركات وتعزيز فرص نموها.
وأضاف رحمي أن هناك العديد من النماذج الناجحة التي انطلقت من مشروعات صغيرة وتحولت إلى شركات متوسطة وكبيرة، مشيرًا إلى أن الجهاز يستهدف مضاعفة هذه النماذج خلال الفترة المقبلة، من خلال تقديم آليات الدعم الفني والتمويلي والتسويقي، بما يؤهل هذه الشركات للتوسع محليًا وخارجيًا، ورفع قدراتها الإنتاجية بما يتماشى مع متطلبات السوق والبورصة.
كما أشاد بالدور الكبير لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة توفر حوافز وضمانات تشجع هذه الكيانات على التوسع والنمو، ما يسهم في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن انتقال شركة "بريميم هيلثكير جروب" إلى السوق الرئيسي يمثل خطوة محورية تعكس نجاح استراتيجية البورصة في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو التدريجي والتوسع، وصولًا إلى الانضمام للسوق الرئيسي، بما يعزز من عمق السوق ورفع كفاءته.
وأشار عزام إلى أن البورصة المصرية تضع ضمن أولوياتها رفع كفاءة منظومة الإفصاح بما يعزز الشفافية وعدالة السوق، موضحًا أن الإفصاح المنضبط يعد ركيزة أساسية لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة، والحد من فجوة المعلومات بين مختلف الأطراف.
كما أعرب رئيس البورصة عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة البورصة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يفتح آفاقًا استثمارية واعدة، تتماشى مع تطلعات الاقتصاد الوطني وخططه المستقبلية.
وشدد رحمي، في ختام كلمته، على أن الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، تولي اهتمامًا بالغًا بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره قاطرة أساسية للتشغيل والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى وجود تشريعات داعمة توفر لهذه الشركات مزايا وتيسيرات ضريبية وحوافز استثمارية، بما يضمن لها الاستمرار والتوسع ورفع معدلات الربحية.
وتعكس هذه الخطوة الناجحة انتقال الشركات من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، أهمية تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم تنافسية السوق المصري إقليميًا ودوليًا.
