مع الحديث عن نهاية العلاقة مع صندوق النقد.. إزاي مصر تستفيد من عضوية بريكس؟
الانتهاء اللي كان موجود بين مصر وصندوق النقد الدولي انتهي .. ومصر خلاص جهزت البديل.. ياتري مين البنك البديل اللي مصر هتفترض منه لو محتاجه لقروض جديدة .. وآية هيا شروطه لمنح القروض.
من سنين طويلة وفي تعاون موجود بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، والتعاون ده كان في جزء كبير منه مبني علي الحصول علي قروض بشروط معينة لاستكمال خطة التنمية في بناء، وتأسيس الجمهورية الجديدة، وطبعا الاتفاق ده كان له شروط معينه للحصول علي القروض، وكانت الدنيا ماشيه زي الفل لحد ما الأزمات بدأت تظهر في منطقة الشرق الأوسط، وبدا يكون لها تبعات سيئة وتأثير كبير علي مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج خصوصا في إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة.
التأثير الشديد اللي سببته التوترات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط خلي مصدر مهم زي قناة السويس إيراداتها تتراجع باكثر من 70% عن الارقام اللي كانت الدولة بتحققها من القناة في السنين اللي فاتت، ووصلت معدلات خسائر مصر من التوترات دي الي أكثر من 7 مليار دولار، وده رقم ضخم جدا لو دخل الناتج القومي المصري كان هيخلي الأمور الاقتصادية أفضل من كده بكتير وكمان كان ممكن يمنع الدولة أنها تأخذ قروض جديدة من صندوق النقد الدولي.
ايرادات قناه السويس مش هيا بس اللي تأثرت بسبب الأحداث والتوترات الإقليمية في الشرق الأوسط ، خصوصا في قطاع مهم جدا زي قطاع السياحة واللي علي الرغم من أنه كسر الرقم القياسي اللي سجلته مصر في 2023 بالوصول لتحقيق 15.8 مليون سائح، ولكن مصر كانت مرشحة تحقق ارقام قياسية اعلي من الأرقام اللي اتحققت دي بكتير .
التأثير اللي سببته التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط علي مصادر الدخل الدولاري خلي مصر تطلب من صندوق النقد الدولي تعدل شروط الحصول علي شرائح القروض خصوصا أن أغلب الشروط كانت متعلقة برفع الدعم، والدولة كانت شايفة أنه لو طبقا الشروط دي كلها في وقت الدولة اصلا بتمر باعباء وظروف اقتصادية صعبة، لكن الصندوق تعنت واخر تسليم مصر الشريحة الرابعة من قرض ال 8 مليار دولار واللي وصلت قيمتها لـ 1.2 مليار دولار، ده غير أن رفض يسلم مصر الشريحة الخامسة من القرض واللي هتوصل قيمتها لـ 1.3 مليار دولار واجلها علشان يكون ميعاد صرفها مع المراجعة السادسة من القرض واللي هتكون مع نهايه شهر سبتمبر الحالي أو بداية شهر أكتوبر اللي جاي علي اقصي تقدير.
كل الظروف والمتغيرات دي خلت الحكومة تتجه للبحث عن مصادر جديدة للاقتراض الخارجي، وكان الحل في بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس واللي مصر عضو فاعل فيه، واللي بيقدم قروض للدول الأعضاء في التكتل بشروط مسيرة غير الشروط الصعبة اللي صندوق النقد الدولي ييطلبها من الدول، وخلال وقت قريب جدا هيكون في تعاون مالي بين مصر وبين الصندوق.
