في أول أيام تطبيق قانون العمل الجديد.. 201 محضر لتصاريح عمل الأجانب وغرامات تتجاوز 20 مليون جنيه
بدأت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، تنفيذ خطة شاملة لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري، حيث أسفرت أولى الحملات التفتيشية عن تحرير 201 محضر مخالفات لتصاريح عمل الأجانب بمحافظة البحر الأحمر فقط، بقيمة غرامات تجاوزت 20 مليون جنيه.
وأكد وزير العمل محمد جبران، خلال اجتماع موسع بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع اللجنة المركزية للتفتيش، أن تطبيق القانون سيتم بكل حزم، بما يضمن بيئة عمل آمنة وعادلة لصالح طرفي العملية الإنتاجية، العمال وأصحاب الأعمال، مشددًا على أن حملات التفتيش ستنطلق بشكل مكثف اعتبارًا من غدٍ الأربعاء في مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير أن اللجنة المركزية، التي تم تشكيلها بقرار وزاري وتتبع الوزير مباشرة، ستشرف على إعداد جدول تفتيش شهري على مستوى الجمهورية يركز على عدد من الموضوعات النوعية، بدءًا من تراخيص عمل الأجانب، مرورًا بمتابعة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وانتهاءً بمراجعة عقود العمل والنزاعات العمالية. وأضاف أن هذه الحملات ستتم وفق مواعيد وفترات زمنية محددة وبشكل موحد على مستوى الجمهورية، على أن ترفع تقارير يومية للوزير لمتابعة التنفيذ وضمان إنفاذ القانون.
وأشار جبران إلى أن الوزارة كثفت خلال الأشهر الماضية عقد الندوات التوعوية في جميع المحافظات لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بمواد القانون الجديد، خصوصًا ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، تنظيم عقود العمل، تراخيص عمل الأجانب، وحل النزاعات العمالية، موضحًا أن هذه المرحلة تأتي استكمالًا لجهود التثقيف والتوعية وانتقالًا إلى مرحلة التطبيق الميداني.
وفي السياق ذاته، دعت وزارة العمل جميع المنشآت التي تستعين بعمالة أجنبية إلى الإسراع في استخراج تراخيص العمل، تفاديًا للغرامات التي تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه عن كل عامل، مع مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة، مؤكدة أن الهدف ليس العقاب وإنما تحقيق بيئة عمل منظمة، تعزز الإنتاجية والاستثمار، وتضمن في الوقت ذاته حقوق العمالة الوطنية والأجنبية على حد سواء.
واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في خططها النوعية خلال الفترة المقبلة لتفعيل مواد القانون بشكل دوري ومنظم، وبما يترجم رؤية الدولة في توفير بيئة عمل لائقة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
