بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون بـ18.5 مليون جنيه لتوفير كراسي متحركة لذوي الإعاقة
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف، بقيمة 18.5 مليون جنيه، بهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الأولى بالرعاية عبر توفير كراسي متحركة حديثة ومتطورة تتناسب مع احتياجاتهم الفردية.
تحسين جودة الحياة
يتضمن البروتوكول توفير كراسي متحركة يدوية بمقاسات خاصة لتلبية الاحتياجات المختلفة، إضافة إلى كراسي مخصصة لحالات الشلل الدماغي، بما يساهم في تعزيز استقلالية المستفيدين وتحسين جودة حياتهم اليومية، من خلال تسهيل حركتهم وتنقلهم، وزيادة اندماجهم في المجتمع.
ويأتي توقيع البروتوكول انطلاقًا من الدور الوطني لبنك مصر في دعم المجتمع، وحرصه على تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم كشركاء فاعلين في التنمية. كما يعكس الدور المحوري للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في حماية حقوق هذه الفئة وتمكينها، وجهود مؤسسة الحسن في تصميم كراسي متحركة بمواصفات خاصة تراعي درجات الإعاقة المختلفة.
حضور رفيع المستوى
شهد مراسم توقيع البروتوكول كل من هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وحسام عبدالوهاب – نائب الرئيس التنفيذي للبنك، والدكتورة فاطمة الجولي – رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، إلى جانب الدكتورة إيمان كريم – المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة مي زين – المدير التنفيذي لمؤسسة الحسن، فضلًا عن نخبة من قيادات المؤسسات المشاركة.
تصريحات رسمية
أكد هشام عكاشه أن هذا التعاون يجسد إيمان بنك مصر العميق بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكافؤ الفرص وإتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع دون استثناء. وأضاف أن دعم ذوي الإعاقة والاستثمار في طاقاتهم يسهم في نهضة الوطن، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي متماشية مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة في صميم أهدافها.
من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان كريم أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي تنفيذًا لدستور 2014، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأكدت أن هذه الخطوة ستوفر استقلالية أكبر للمستفيدين وتُعزز مشاركتهم الفعّالة في المجتمع.
في السياق نفسه، أعربت مي زين عن تقديرها للتعاون الثلاثي، مشيرة إلى أن هذا النموذج يعكس شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني لبناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.
دور ممتد في المسؤولية المجتمعية
يواصل بنك مصر عبر هذه المبادرة تأكيد ريادته في المسؤولية المجتمعية، إذ تمتد برامجه لتشمل قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، بجانب رعاية الفئات الأكثر احتياجًا. ويضع البنك المواطن في صميم استراتيجيته، إيمانًا بأن تمكين الإنسان هو الأساس لبناء مستقبل أفضل لمصر.
