"المالية": صرف 7.4 مليار جنيه لشركات الأدوية قريبًا وتسهيلات ائتمانية بـ14.7 مليار
في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بمساندة قطاع الدواء وتعزيز استدامة سلاسل التوريد، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن إتاحة مصادر تمويل متعددة لتوفير السيولة النقدية لشركات الأدوية، بما يسهم في مد جسور الثقة والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير المالية مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وممثلي شركات الأدوية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث جرى استعراض آليات جديدة لتسريع وتيرة سداد المستحقات المالية للموردين.
حزمة إجراءات مالية جديدة
أكد الوزير أنه سيتم إتاحة 14.7 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للموردين، مع انتظام التدفقات النقدية الشهرية ضمن الموازنة الحالية للعام المالي 2025/2026. كما أوضح أنه سيتم صرف 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال الأيام المقبلة من مستحقات الشركات، إلى جانب السماح بالاستفادة من التسهيلات الائتمانية بالبنوك من خلال اعتمادات مستندية تبلغ 7.3 مليار جنيه، وذلك بعد إنهاء التنسيق مع القطاع المصرفي.
وأضاف كجوك أن الحكومة تتعامل مع التحديات بشكل حاسم وتعمل على إغلاق الملفات القديمة عبر حلول عملية متوافق عليها مع جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الموازنة الحالية تتكامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد لضمان عدم تراكم مديونيات مستقبلية.
شراكة مع الصحة والشراء الموحد
ولفت الوزير إلى أن وزارته تعمل بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم صرف 14 مليار جنيه للهيئة منذ بداية يوليو الماضي وحتى الآن، بينما بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام المالي الماضي 73.4 مليار جنيه.
تقدير القطاع الدوائي
من جانبه، أعرب الدكتور هشام ستيت عن تقديره للجهود الحكومية الداعمة لاستدامة سلاسل التوريد، موضحًا أن المنظومة الإلكترونية للشراء الموحد توفر آلية شفافة وفعّالة تحول دون تراكم أي مديونيات جديدة على الشركات الموردة.
كما أعرب ممثلو شركات الأدوية، المحلية والأجنبية، عن شكرهم لاهتمام الحكومة وتجاوبها مع مقترحاتهم، مؤكدين أن وضوح الرؤية الاقتصادية يمنحهم الثقة في التوسع داخل السوق المصري باعتباره سوقًا واعدة وكبيرة في المنطقة.
