استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.. إجراءات حاسمة ضد مخالفات تعريفة المواصلات وأسعار البترول
في استجابة فورية لشكاوى المواطنين بشأن انتظام سير العمل بمحطات الوقود والمواقف العمومية، نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التعامل مع 190 شكوى وبلاغًا خلال يومي 10 و11 مارس 2026، واتخاذ إجراءات حاسمة لضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية في عدد من المحافظات.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات مصطفى مدبولي بضرورة المتابعة الدقيقة لمحاولات التلاعب أو استغلال تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية، وما قد يصاحب ذلك من ممارسات غير منضبطة تؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة ما يتعلق بتعريفة الركوب أو أسعار الوقود وأسعار أسطوانات البوتاجاز.
وفي هذا السياق، صرح طارق الرفاعي بأن منظومة الشكاوى الحكومية تلقت خلال يومين 190 شكوى وبلاغًا من المواطنين، تضمنت 98 شكوى تتعلق بانتظام حركة مواقف سيارات الأجرة وعدم التزام بعض السائقين بالتعريفة الرسمية، إلى جانب 92 شكوى بشأن زيادة أسعار بعض المنتجات البترولية أو نقصها في بعض المناطق، وتشمل البنزين والسولار وأسـطوانات البوتاجاز.
وأوضح الرفاعي أنه تم التعامل مع تلك الشكاوى فورًا بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والإسكان، والداخلية، والتنمية المحلية والبيئة، إضافة إلى المحافظات المعنية، وذلك بهدف سرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.
وأشار إلى أن المواطنين سجلوا يوم الثلاثاء الماضي 146 شكوى وبلاغًا، بينما تراجع العدد في اليوم التالي إلى 44 شكوى فقط، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا يعكس فاعلية الإجراءات الرقابية والحملات الميدانية التي تم تنفيذها لضبط الأسواق ومواقف النقل.
وأكد الرفاعي استمرار المتابعة الميدانية من خلال الحملات التفتيشية الدورية، والتأكد من تواجد المسؤولين في المواقف العمومية، ووضع ملصقات توضح التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المركبات المخالفة بالتنسيق مع إدارات المرور.
وفيما يتعلق بمخالفات تعريفة نقل الركاب، أوضح أن المنظومة تلقت 89 شكوى تم توجيهها إلى المحافظات المختصة لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة. ومن بين الحالات التي تم التعامل معها شكوى بشأن أحد سائقي الميكروباص على خط قنا – قوص، حيث تم توقيع غرامة مالية عليه قدرها 1000 جنيه مع التنبيه بضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة.
كما تم التعامل مع شكاوى جماعية من المواطنين في عدد من المحافظات، منها الدقهلية والبحيرة، حيث جرى تنفيذ حملات تفتيشية على المواقف والتنبيه على السائقين بالالتزام بالتعريفة الرسمية ووضع الملصقات الإرشادية داخل المركبات.
وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، أشار الرفاعي إلى تلقي 92 شكوى بشأن نقص أو زيادة أسعار الوقود وأسـطوانات البوتاجاز، حيث تم إحالتها إلى وزارة التموين والجهات الرقابية المختصة، والتي قامت بدورها بتنفيذ حملات تفتيشية على المستودعات لضمان عدم تداول المنتجات خارج المسارات الرسمية.
وشملت الإجراءات أيضًا ضخ كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز في بعض القرى، حيث تم توفير 400 أسطوانة بقرية الصقرية في محافظة سوهاج، إلى جانب ضخ كميات كبيرة في قرى أخرى بمركز المنشأة. كما تم توفير 1000 أسطوانة بوتاجاز في منطقة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، لمعالجة نقص الإمدادات وضمان تلبية احتياجات المواطنين.
وأكد الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية ستواصل متابعة الإجراءات الميدانية بشكل مستمر، لضمان استقرار الخدمات الأساسية وتعزيز الانضباط في منظومة النقل وتوزيع المنتجات البترولية، بما يحقق الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين ويخفف الأعباء عنهم.
