الأسهم الآسيوية ترتفع بقيادة قطاع التكنولوجيا وسط ترقب خفض الفائدة الأمريكية
ارتفعت الأسهم الآسيوية للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل السائد في وول ستريت قبل اجتماع مرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يترقب المستثمرون قرارًا بخفض أسعار الفائدة، في خطوة يتوقع أن تدعم أرباح الشركات وتزيد من جاذبية الأصول عالية المخاطر.
ووصل مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2021، مع صعود قوي لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. فقد تصدرت تايوان لأشباه الموصلات وعملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا قائمة أكبر المساهمين في ارتفاع المؤشر، في وقت شهدت فيه الأسواق الآسيوية مكاسب متفاوتة، إذ ارتفعت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، بينما تراجعت في أستراليا.
وجاءت هذه المكاسب بعد ارتفاع توقعات الأسواق بخطوات تيسيرية من جانب الفيدرالي الأمريكي، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تنفيذ ثلاث تخفيضات لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، تبدأ من اجتماعه المقرر هذا الشهر. هذا السيناريو عزز من معنويات المستثمرين ورفع أسواق الأسهم العالمية إلى مستويات شبه قياسية.
وفي اليابان، ارتفع مؤشر نيكاي 225 إلى مستوى قياسي جديد خلال الجلسة الصباحية، رغم الاضطرابات السياسية الأخيرة، بعد إعلان رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا عزمه الاستقالة. وتزامن ذلك مع صعود السندات الحكومية بدعم من توقعات باتباع سياسة مالية أكثر توسعية من جانب الحكومة المقبلة.
أما في الولايات المتحدة، فقد تعافت الأسهم يوم الاثنين بعد خسائر الجلسة السابقة الناتجة عن تقرير وظائف ضعيف. وأظهرت البيانات استمرار تباطؤ سوق العمل، وهو ما زاد من قناعة المتداولين بأن الفيدرالي سيتجه لتخفيف سياسته النقدية. ومع ذلك، يترقب المستثمرون بيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع، والتي من المرجح أن تعكس ارتفاعًا بنسبة 0.3% في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر أغسطس، ما قد يؤثر على مسار قرارات السياسة النقدية.
وفي الصين، تراجعت وتيرة نمو الصادرات إلى أضعف مستوياتها خلال ستة أشهر، مع استمرار انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة. غير أن ارتفاع المبيعات إلى أسواق بديلة ساعد بكين على الحفاظ على فائض تجاري قياسي.
وفي إندونيسيا، أثارت إقالة وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي من قبل الرئيس برابوو سوبيانتو مخاوف بشأن الاستقرار المالي، بعدما تعرضت الروبية لضغوط قوية أمام الدولار. وتدخل بنك إندونيسيا للحفاظ على استقرار العملة، فيما أغلقت الأسهم المحلية على تراجع بنسبة 1.3% قبل أن تتعافى جزئيًا في تعاملات الثلاثاء.
على الصعيد الأوروبي، واجهت فرنسا أزمة سياسية جديدة بعدما خسر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويت الثقة في البرلمان، مما أجبر البلاد على المضي نحو تشكيل حكومة ثالثة في غضون عام واحد، في وقت افتتحت فيه السندات الفرنسية على استقرار نسبي.
وفي أسواق السلع، ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بقرار السعودية خفض أسعار معظم درجات نفطها، وسط توقعات بضعف الطلب العالمي على المدى القريب.
ويرى خبراء استراتيجيات السوق أن الأسهم الآسيوية ستظل تستمد إشاراتها من التحركات الأمريكية، نظرًا لقلة المحفزات الإقليمية، فيما يبقى تركيز المستثمرين منصبًا على قرارات الفيدرالي وبيانات التضخم المقبلة التي ستحدد ملامح السياسة النقدية عالميًا.
