توقعات زيادة إنتاج “أوبك+” تعزز رهانات هبوط النفط إلى ما دون 60 دولارًا
ارتفعت رهانات المستثمرين في أسواق الطاقة العالمية على إمكانية تراجع أسعار خام برنت إلى ما دون مستوى 60 دولارًا للبرميل قبل نهاية العام الجاري، وسط مؤشرات متزايدة على أن تحالف أوبك+ يستعد للإعلان عن زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال اجتماعه المرتقب الأحد.
وفقًا لوكالة بلومبرج، شهدت أسواق المشتقات المالية نشاطًا ملحوظًا على عقود خيارات البيع لشهر ديسمبر، عند مستويات 55 و60 دولارًا للبرميل، وهو ما يعكس توقعات متنامية بانخفاض الأسعار. وسجلت عقود خيارات البيع عند 55 دولارًا على وجه الخصوص أعلى حجم تداول منذ أبريل الماضي، وهو ما يعتبر إشارة واضحة على ارتفاع وتيرة الرهانات الهبوطية من جانب المستثمرين.
يمثل مستوى 60 دولارًا للبرميل حاجزًا نفسيًا مهمًا في أسواق النفط العالمية. إذ يرى محللون أن كسر هذا المستوى قد يفتح الباب أمام تراجعات أعمق، في ظل تنامي المخاوف من تخمة المعروض وتباطؤ الطلب العالمي.
وأوضحت بلومبرج أن هذه التحركات تعكس قناعة بأن السوق يتجه نحو سيناريو تتزايد فيه الضغوط على الأسعار، مع احتمالية ارتفاع الفائض النفطي، خاصة إذا أقر تحالف أوبك+ تعديلات إضافية على مستويات الإنتاج.
في السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن تحالف أوبك+ سيبحث خلال اجتماعه المقرر يوم الأحد مقترحًا يقضي بزيادة إضافية في الإنتاج لشهر أكتوبر المقبل، بعد الزيادات التي أُقرت في الشهور الماضية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعكس رغبة التحالف في الحفاظ على حصصه السوقية، خصوصًا مع المنافسة المتزايدة من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مساعي بعض الأعضاء لتعزيز إيراداتهم المالية.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من التباطؤ، نتيجة التوترات التجارية، وضعف الطلب الصناعي في الاقتصادات الكبرى، وتزايد التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.
ويؤكد خبراء الطاقة أن أي زيادة جديدة في إنتاج أوبك+ ستضاعف من الضغوط على السوق، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء الذي عادة ما يشهد طلبًا متفاوتًا على الطاقة. ويضيف هؤلاء أن التوازن بين العرض والطلب يظل العامل الحاسم في تحديد مسار الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
الرهانات المتزايدة على انخفاض أسعار النفط انعكست بدورها على أداء أسواق المال، إذ ارتبطت التراجعات الأخيرة في مؤشرات الأسهم العالمية بمخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية وضعف أرباح الشركات المرتبطة بالطاقة.
كما أن أي هبوط إضافي في أسعار النفط قد يضغط على موازنات الدول المصدرة، في حين يمنح بعض الاقتصادات المستوردة متنفسًا لتقليص عجزها التجاري وتحسين ميزان مدفوعاتها.
بينما يترقب المستثمرون قرار تحالف أوبك+ في اجتماعه المقبل، تبدو الأسواق مقتنعة بأن زيادة الإنتاج ستقود إلى مرحلة جديدة من الانخفاضات في أسعار النفط، وربما تكسر مستوى 60 دولارًا للبرميل. هذا السيناريو يضع المنتجين الكبار أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على حصصهم السوقية من جهة، واستقرار الأسعار العالمية من جهة أخرى.
