تراجع طلبيات المصانع الألمانية في يوليو مع استمرار ضعف الطلب الخارجي
أظهرت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الألمانية أن طلبيات المصانع في ألمانيا سجلت تراجعاً حاداً بنسبة 2.9% خلال شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق، وهو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي، ما يعكس التحديات المستمرة التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا في ظل تباطؤ الطلب المحلي والخارجي. ويعد هذا الانخفاض الأكبر منذ يناير الماضي، ما يعزز المخاوف بشأن ضعف النشاط الصناعي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الألماني.
ووفقاً للتقرير، جاء التراجع مدفوعاً بالأساس بانخفاض الطلب الأجنبي على السلع الألمانية، لاسيما من شركاء الاتحاد الأوروبي والأسواق العالمية الرئيسية. كما ساهمت زيادة تكاليف التمويل العالمية وارتفاع أسعار الطاقة في تراجع الاستثمارات الصناعية، الأمر الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في الطلبيات الجديدة.
أما على الصعيد المحلي، فقد انخفضت الطلبيات بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات على حد سواء، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما أدى إلى تقليص الإنفاق والاستثمار.
أوضحت وكالة الإحصاء أن قطاع الصناعات الثقيلة والهندسية كان الأكثر تأثراً بهذا التراجع، خاصة صناعة السيارات والآلات التي تشكل ركيزة أساسية للصادرات الألمانية. كما شهد قطاع الإلكترونيات انخفاضاً في الطلبيات، بينما حافظ قطاع الصناعات الكيميائية على استقرار نسبي.
ويأتي هذا التراجع في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الألماني، الذي يكافح من أجل الخروج من دائرة الركود الفني التي شهدها في العام الماضي. إذ يعتمد الاقتصاد بدرجة كبيرة على الصادرات، ومع استمرار التوترات التجارية العالمية وتباطؤ الاقتصاد الصيني، تواجه ألمانيا صعوبات في إيجاد محركات بديلة للنمو.
ويرى محللون أن استمرار انخفاض الطلبيات الصناعية قد ينعكس سلباً على الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من العام، مما قد يحد من أي فرص لتحقيق تعافٍ قوي بحلول نهاية 2025.
من جانبها، دعت منظمات الأعمال الحكومة الألمانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحفيز الاقتصاد، من خلال خفض الضرائب على الشركات وتعزيز الاستثمارات في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة. كما أشار خبراء الاقتصاد إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه ضغوطاً إضافية للنظر في تيسير السياسة النقدية، خاصة إذا استمر ضعف الطلب الصناعي في منطقة اليورو.
وتتوقع المؤسسات البحثية أن يستمر الاقتصاد الألماني في مواجهة ضغوط خلال الأشهر المقبلة، إلا أن زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والتحول الأخضر قد توفر بعض الدعم للنشاط الاقتصادي، مع ترقب أي انفراج في التوترات التجارية العالمية.
يرى خبراء أن ألمانيا بحاجة ماسة إلى تنويع قاعدتها الصناعية وتقليل اعتمادها المفرط على قطاع السيارات، عبر الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة. كما أن تعزيز الابتكار وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير يعدان عاملين حاسمين لمواجهة الضغوط التنافسية العالمية.
