بنك دول وسط أفريقيا: المجموعة الاقتصادية تحقق نموا بنسبة 2.7% في 2024
أفاد تقرير صادر عن بنك دول وسط أفريقيا، اليوم الجمعة، بأن المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC) حققت نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.7% خلال عام 2024، مدعومًا بشكل رئيسي بانتعاش صادرات النفط والغاز وبعض المعادن، إلى جانب تحسن نسبي في الاستثمارات والبنية التحتية.
وأوضح التقرير، الذي نقلته منصة أفريقيا 24 الإخبارية، أن معدل النمو المحقق يعكس استقرارًا نسبيًا في اقتصادات دول المجموعة الست، وهي: الكاميرون، تشاد، الكونغو، الغابون، غينيا الاستوائية، وأفريقيا الوسطى، رغم التحديات العالمية المتمثلة في التضخم وتقلب أسعار الطاقة والمواد الخام.
وأشار التقرير إلى أن قطاع النفط والغاز كان العامل الأساسي وراء هذا الأداء، حيث ارتفعت عائدات التصدير بعد زيادة الطلب الآسيوي والأوروبي على الخام الأفريقي. كما ساهمت الإصلاحات المالية التي اعتمدتها بعض الحكومات في خفض عجز الموازنات العامة وتحسين الاستقرار النقدي.
في المقابل، حذّر البنك من أن النمو لا يزال هشًا ومعتمدًا بشكل مفرط على الموارد الطبيعية، ما يعرض اقتصادات المنطقة لمخاطر تقلب الأسعار في الأسواق العالمية. وأضاف أن القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والخدمات والصناعات التحويلية لم تحقق النمو المرجو، وهو ما يحد من فرص خلق وظائف كافية لاستيعاب الطلب المتزايد في سوق العمل.
كما أشار التقرير إلى تحسن طفيف في مستويات التضخم خلال عام 2024، حيث تراجع المعدل إلى نحو 4% مقارنة بـ 5.5% في عام 2023، بدعم من سياسات نقدية أكثر صرامة اتخذها بنك دول وسط أفريقيا، إضافة إلى انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية عالميًا.
من جانبه، أكد بيان المجموعة الاقتصادية أن الحكومات الأعضاء تعمل على تسريع وتيرة برامج التنويع الاقتصادي، بما في ذلك دعم الاستثمار في الزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود لتعزيز التكامل الإقليمي.
وفي السياق ذاته، شدد خبراء اقتصاديون على أن تعزيز التكامل داخل المجموعة، خاصة في مجالات النقل والتجارة والطاقة، سيكون عاملاً حاسمًا في رفع معدلات النمو المستقبلي وتقليل الاعتماد على العوائد النفطية. كما أوصوا بتبني سياسات تحفيزية للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر في قطاعات التكنولوجيا والتعليم والخدمات المالية.
وبحسب تقديرات البنك، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في دول المجموعة حوالي 3.1% خلال عام 2025 إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية، مع إمكانية تسجيل معدلات أعلى في حال تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتُعد المجموعة الاقتصادية لوسط أفريقيا من أبرز التكتلات الاقتصادية في القارة، إذ تمثل سوقًا مشتركة تضم أكثر من 55 مليون نسمة، وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين دولها الأعضاء، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار والتجارة.
وبينما يرحب المراقبون بتحقيق نسبة نمو 2.7% في ظل بيئة اقتصادية عالمية مضطربة، فإن التحدي الأكبر أمام حكومات دول وسط أفريقيا يبقى في ضمان استدامة هذا النمو عبر تنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية الشاملة التي تمس حياة المواطنين، بعيدًا عن تقلبات أسواق الطاقة والمعادن.
