اليابان تؤكد التزامها بشراء طاقة أمريكية بقيمة 7 مليارات دولار سنويا لدعم أمنها الطاقي
أكدت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، التزامها بشراء طاقة أمريكية بقيمة 7 مليارات دولار سنوياً، في خطوة تعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاع الطاقة، وتأتي متزامنة مع مشروع الغاز الطبيعي المسال الجديد في ولاية ألاسكا الأمريكية.
تفاصيل الاتفاق التجاري
ووفقاً لبيان مشترك صدر عقب محادثات ثنائية، فإن الصفقة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة الياباني، وفي الوقت نفسه تقليص العجز التجاري الأمريكي عبر زيادة الصادرات إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وبموجب الاتفاق، تضمن الولايات المتحدة لليابان تطبيق أقل معدلات الرسوم الجمركية على منتجات رئيسية مثل الأدوية وأشباه الموصلات، ما يوفر دعماً للصناعات اليابانية في الأسواق الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر رئاسي بخفض الرسوم الجمركية على السلع اليابانية، لتفعيل الصفقة التي تم الإعلان عنها في يوليو الماضي.
مشروع الغاز في ألاسكا
يشكل مشروع الغاز الطبيعي في ألاسكا محوراً أساسياً في التعاون بين البلدين. فقد أعلن ترامب في وقت سابق أن اليابان وكوريا الجنوبية ودولاً أخرى أبدت اهتماماً بالمشاركة في هذا المشروع، الذي وصفه بأنه سيكون من بين أكبر مشاريع الطاقة في العالم. وأشار إلى أن الاستثمارات المتوقعة قد تصل إلى تريليونات الدولارات من جانب الشركاء الدوليين.
تصريحات القادة
وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إن بلاده ستدرس بعناية الإمكانات التقنية والاقتصادية للمشروع، مشدداً على أن توسيع واردات الغاز الأمريكي، إلى جانب منتجات أخرى مثل الإيثانول الحيوي والأمونيا، يمثل خياراً استراتيجياً لضمان استقرار إمدادات الطاقة لليابان، في وقت تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة العالمية.
وأضاف إيشيبا: "إن هذه الصفقة لا تدعم فقط أمن الطاقة لليابان، بل تساهم أيضاً في تقليص الفجوة التجارية مع الولايات المتحدة وتعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين".
البعد الاقتصادي والسياسي
من الجانب الأمريكي، تمثل هذه الصفقة إنجازاً لإدارة ترامب التي سعت خلال السنوات الماضية إلى تقليل العجز التجاري مع الشركاء الرئيسيين، ومن بينهم اليابان. كما أنها توفر دعماً سياسياً داخلياً لترامب، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، إذ تبرز نجاح إدارته في جذب استثمارات أجنبية ضخمة وتوسيع صادرات الطاقة.
أما بالنسبة لليابان، فإن الاعتماد على الغاز الأمريكي يعزز استراتيجيتها للتحول نحو مصادر طاقة أكثر أماناً واستدامة، خاصة بعد حادثة فوكوشيما النووية عام 2011، التي دفعت البلاد لتقليص الاعتماد على الطاقة النووية وتعزيز استيراد الغاز الطبيعي المسال.
التحديات المحتملة
ورغم أهمية الصفقة، يرى خبراء أن تنفيذها سيواجه تحديات تقنية ومالية. فمشروع خط أنابيب الغاز في ألاسكا يتطلب استثمارات ضخمة وبنية تحتية معقدة لنقل الغاز إلى الأسواق الآسيوية، إضافة إلى أن أسعار الطاقة العالمية وتقلبات السوق قد تؤثر على جدواه الاقتصادية. كما أن المنافسة من الموردين الآخرين، مثل قطر وأستراليا وروسيا، تشكل تحدياً أمام الغاز الأمريكي في الأسواق الآسيوية.
نظرة مستقبلية
في ظل هذه التطورات، يتوقع المحللون أن يؤدي التعاون الطاقي بين اليابان والولايات المتحدة إلى تعزيز الروابط الاستراتيجية بين البلدين، ليس فقط في مجال التجارة والطاقة، بل أيضاً في مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية، خصوصاً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
