تحول مصر لمركز إقليمي في صناعة المحمول.. مليارات الدولارات لمصر من صادرات إنتاج الشمس والهواء.. إزاي مصر تستغنى عن مليارات صندوق النقد؟
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن تحول مصر لمركز إقليمي في صناعة المحمول.
أكد تقرير بانكير، أن سوق الموبايلات في مصر ماشي بخطوات سريعة جدًا ناحية النمو، والفضل الكبير بيرجع للسياسات الحكومية اللي شجعت على توطين صناعة الإلكترونيات.
وكشف التقرير، أن وكالة فيتش سوليوشنز العالمية، أكدت أن قيمة مبيعات الموبايلات في مصر اللي دلوقتي حوالي 2.5 مليار دولار، هتوصل في سنة 2031 لـ 4.8 مليار دولار، وده بمعدل نمو سنوي أكتر من 11%، ودي أرقام تخليك تحس إن مصر دخلت فعلاً على فصل جديد في مجال الصناعات التكنولوجية، وده بسبب أن الدولة بقالها كام سنة شغالة على مبادرات زي "مصر تصنع الإلكترونيات"، اللي من خلالها قدموا حوافز للمستثمرين، وخففوا أعباء ضريبية على مدخلات التصنيع، كمان في 2022 الحكومة زودت الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة لـ 10%، وده خلى التصنيع المحلي يبقى منافس قوي.
وبالفعل بقينا نشوف مصانع ضخمة هنا في مصر بتجمع وتنتج موبايلات لشركات عالمية كبيرة زي سامسونج وأوبو وشاومي وفيفو وإنفينيكس ونوكيا ومايكرومكس، حتى الشركة المصرية "سيكو" كانت البداية بهاتف "نايل إكس"، ومن وقتها الإنتاج بيتضاعف.
يعني مثلا بصوا للأرقام في 2019 الإنتاج كان محدود جدًا، في 2021 بقينا عند 1.5 مليون جهاز، في 2022 وصل لـ 2 مليون موبايل، وفي 2024 اتجاوزنا 3 مليون جهاز سنويًا، وفي نفس الوقت واردات الموبايلات نزلت بشكل حاد من 1.8 مليار دولار في 2020، لـ54 مليون دولار بس في 2024، وده معناه إننا بدل ما نستورد جهاز كامل، بقينا نستورد المكونات ونجمعها هنا.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن مليارات الدولارات لمصر من صادرات إنتاج الشمس والهواء.
قال التقرير، إنه بعد سنين طويلة تحولت الشمس والهواء لواحدة من أهم مصادر الدولار في العالم كله ، وده حصل بسبب اتجاه اغلب دول العالم للاعتماد عليهم في توليد الكهرباء واللي هيا عصب اي اقتصاد في العالم.. واللي بدونهم مفيش دولة مش هتقف علي رجلها، وده اللي خلى مصر تبدأ تستفاد منها وده بفضل قيام القيادة السياسية في إعادة بناء بنية تحتية قوية لمصر.
وأضاف التقرير، أن بند مهم جدا وهو إعادة بناء مصادر الطاقة ومحطات توليد الطاقة الكهربائية خصوصا وده لأكثر من سبب أولهم تحقيق رفاهية الشعب المصري وأنه يضمن أنه هيعيش في جو مستقر مفيش قطع كهرباء.. ولا هيكون فيه الكلام اللي كانت الجماعات اياها بتردده لما كانوا بيأخذوا فيديوهات للكهرباء المقطوعة علي الناس في البيوت ويقولوا مصر منورة بأهلها.. تاني هدف من أهداف الحكومة من إعادة بناء البنية التحتية لمصر من محطات توليد الكهرباء .. هيا خدمة اهداف الاستثمار والصناعة .. خصوصا أن أي صناعة في العالم أول نقطة بتعتمد عليها هيا قطاع الطاقة.
وأوضح التقرير، أن الدول بتستفاد من الشمس في توليد الكهرباء عن طريق الواح الطاقة الشمسية.. ومن الهواء بتولد الكهرباء عن طريق محطات الرياح..
ومصر عندها عدد كبير من المناطق اللي نقدر نستفيد منها في توليد الكهرباء من المصدرين دول زي الزعفرانة وخليج السويس ودول الدولة مركزة عليهم في بناء محطات الرياح.. وأسوان الدولة مركزة عليها في بناء محطات الطاقة الشمسية زي محطة بنبان.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن إزاي مصر تستغنى عن مليارات صندوق النقد؟
كشف تقرير بانكير، أن شهور العسل اللي كانت بين مصر وصندوق النقد الدولي انتهت ومفيش اي نية للرجوع واللي جاي هيكون القرار من مصر.. وده بعد ما أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، انتهاء العلاقة بين مصر وصندوق النقد مع نهاية قرض ال 8 مليار دولار واللي مصر حصلت الي موافقته مارس 2024.. والسبب الرئيسي في انتهاء العلاقة دي هيا الشروط الصعبة للصندوق لصرف شرائح القرض.
وأكد التقرير، أن مصر هتعوض الفلوس اللي كانت بتاخدها من صندوق النقد، عن طريق عدد كبير من المصادر، منها الصادرات، واللي مصر بتستهدف منها الوصول لتحقيق 140 مليار دولار في 2030 وعلشان نوصل وتحقيق الرقم ده الحكومة عملت خطوات كبيرة جدا لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.. ده غير التحفيزات والتسهيلات الكبيرة اللي قدمتها الحكومة لدخول الشركات .. واللي تضمنت تسهيلات في الحصول علي الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات ودي كانت عقبة شديدة كانت بتواجه الشركات.
وأوضح التقرير، أن مصر هتعتمد كمان على تحويلات المصريين العاملين بالخارج.. اللي أرقامها كسرت كل التوقعات وكانت الداعم الأول للاقتصاد المصري.. واللي لما الدولة اخذت أهم قرار اقتصادي في تاريخها بتحرير سعر صرف الجنيه المصري بشكل مرن .. بعدها تحويلات المصريين العاملين بالخارج كسرت كل الأرقام القياسية وسجلت 32.8 مليار دولار في الفترة من يوليو لحد مايو من السنة المالية 2024/2025.
