خبر هيقلب الموازين في سوق المحمول.. 9 شركات عملاقة هتبدأ تنتج الموبايلات في مصر
هو ايه اللى ممكن يخلى 9 شركات عالمية عملاقة متخصصة فى صناعة الموبايلات تقرر تنتج فى مصر؟ وايه تأثير الخطوة دي على اسعار المحمول عندنا ؟ وهل ممكن توفر للبلد عملة صعبة عن طريق تصدير فائض الانتاج؟
القصة باختصار.. إن فيه 9 شركات عالمية عملاقة في صناعة الموبايلات.. قررت وبشكل رسمي إنها تفتح مصانع ليها هنا في مصر.. مش مجرد تجميع.. لأ.. تصنيع حقيقي بنسبة مكون محلي بتعدي الـ 40%.. يعني القلب النابض للتليفون هيكون فيه جزء مصري أصيل.
الأسماء اللي بنتكلم عنها مش صغيرة.. بنتكلم عن وحوش تكنولوجيا زي سامسونج اللي بدأت بالفعل.. ونوكيا العريقة.. وشاومي اللي واكلة السوق.. وكمان أوبو وفيفو وريلمي وانفينيكس وايتيل.. كل دول شافوا في مصر فرصة ذهبية.. مش بس لسوقها الضخم اللي بيستهلك ملايين الأجهزة سنويًا.. لكن كمان لموقعها اللي يخليها بوابة للتصدير لأفريقيا وأوروبا.
طيب.. إيه أهمية خطوة زي دي لينا كمواطنين؟.. وللاقتصاد بشكل عام؟
خلينا نفصصها واحدة واحدة.
أولًا.. انسى بقى قصة "السعر نار".. لما المصنع يبقى جنبك.. تكاليف الشحن والجمارك والضرائب اللي كانت بتتحط على الموبايل المستورد هتقل بشكل كبير.. وده معناه ببساطة.. إن سعر الموبايل للمستهلك النهائي لازم ينزل.. الخبراء بيتوقعوا إن الانخفاض ده ممكن يوصل لـ 30% في البداية.. ومع زيادة المنافسة بين المصانع دي.. ممكن نشوف أسعار تنافسية أكتر وأكتر.. يعني الموبايل اللي بتشتريه بعشرة آلاف جنيه.. ممكن قريب أوي تلاقيه بسبعة أو يمكن أقل.
ثانيًا.. "توفير العملة الصعبة".. الكلمتين اللي بنسمعهم كل يوم.. بدل ما كنا بنستورد ملايين الموبايلات كل سنة وبندفع تمنها بالدولار.. دلوقتي جزء كبير من السوق ده هيتم تغطيته بمنتج محلي.. يعني الدولارات اللي كانت بتطير بره.. هتفضل جوه البلد.. وده بيخفف الضغط على الجنيه المصري وبيدعم استقراره.
لكن القصة مش بتخلص هنا.. الأهم من التوفير هو "الكسب".. الاستراتيجية المصرية مش بس بتستهدف السوق المحلي.. لأ دي بتبص أبعد من كده بكتير.. بتبص على التصدير.
لما 9 مصانع عالمية تنتج في مصر بطاقة إنتاجية ضخمة.. وبجودة عالمية.. السوق المحلي مش هيستوعب كل الإنتاج ده.. والفائض الطبيعي هيتوجه للتصدير للأسواق اللي حوالينا في المنطقة العربية وأفريقيا.. وممكن كمان لأوروبا.. وده اللي بدأ يحصل فعلًا في قطاعات تانية زي كابلات الفايبر اللي مصانعنا بدأت تصدرها لأوروبا من أواخر 2022.
كل موبايل بيتصدر من مصر.. معناه دولار جديد داخل البلد.. فتخيل معايا حجم الملايين من الدولارات اللي ممكن تدخل مصر كل سنة من ورا قصة تصنيع الموبايلات دي.. ده استثمار مباشر.. وتشغيل عمالة.. وتوطين للتكنولوجيا.. ودخل بالعملة الصعبة.
الخطوة دي مش وليدة الصدفة.. دي نتيجة شغل وتخطيط من الدولة المصرية.. وتحديدًا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. اللي اشتغلت على استراتيجية اسمها "مصر تصنع الإلكترونيات".. هدفها تحويل مصر لمركز إقليمي في الصناعة دي.. من خلال تسهيلات للمستثمرين.. وتجهيز بنية تحتية قوية زي مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية.. ومجمعات الإبداع الإلكتروني في كل حتة في مصر.. واللي خلقت بيئة خصبة خلت عدد شركات تصميم الإلكترونيات في مصر يزيد عن 80 شركة.. بتشغل أكتر من 9 آلاف مهندس متخصص.
فالأكيد ان قدام خطوة تاريخية.. خطوة بتأكد إن مصر مش بس بتسعى تكون دولة مستهلكة للتكنولوجيا.. لأ دي بتتحول وبقوة لدولة مصنعة ومصدرة ليها.. الموبايل اللي في إيدك المرة الجاية.. لما تلاقي عليه بفخر "صُنع في مصر".. اعرف إنك مش مجرد ماسك تليفون.. إنت ماسك دليل على اقتصاد بيتغير.. ومستقبل بيتصنع هنا.. على أرض مصرية.
