الجنيه راجع لأمجاده.. تحركات المركزي تهزم الدولار وتوقعات بـ “ريمونتادا تاريخية” للعملة المصرية
الجنيه راجع لامجاده وتوقعات كل المؤسسات الاقتصادية الدولية عن مستقبل الجنيه المصري كلها إيجابية ..ياتري اية اللي قالته المؤسسات الاقتصادية الدولية عن مستقبل الجنية المصري.. وهل ممكن سعر صرف الجنية يكون قد سعر صرف الدولار في يوم من الايام.
في شغل كتير اتعمل خلال الفترة اللي فاتت والشغل ده انعكس علي الاقتصاد المصري واللي حاليا تحسن بشكل كبير جدا وده بشهادة كبري المؤسسات الاقتصادية الدولية واللي أكدت أن الاقتصاد المصري عدي مرحلة صعبة جدا وحاليا موجود في مرحلة مطمئنة جدا، وكل التوقعات بتأكد أن الوقت اللي جاي الجنية المصري هيحقق مكاسب جديدة ووضعه هيكون افضل بكتير من اللي عليه حاليا.
الشغل الكتير اللي عملته الحكومة واللي انعكس علي أداء الاقتصاد المصري، خلي الجنية المصري ولأول مرة من سنين طويلة يحقق مكاسب قدام الدولار وحاليا كل يوم سعر صرف الجنية المصري بيعلي قدام الدولار .
طيب اية اللي عملته الحكومة علشان سعر صرف الجنية المصري يتحسن وآية المتوقع للجنية المصري خلال الوقت اللي جاي ؟.
لازم نكون عارفين السر الحقيقي في الانطلاقة اللي وصل لها سعر صرف الجنية المصري كان قرار البنك المركزي واللي أخذه في مارس 2024 بتحرير سعر صرف الجنية المصري بشكل مرن، وفي الخطوة دي الحكومة رفعت أيدها تماما من التدخل في سعر الصرف وسعر صرف الجنية كان بيطلع وينزل بشكل مرن، ده غير أن قدم الحكومة شهامة وفاة السوق السودا في التجارة بالعملات علي طبق من الماظ.
خطة تحرير سعر الصرف بشكل مرن كان لها ميزة كمان مهمة جدا وهيا عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج الي القنوات الشرعية في البنوك، خصوصا أن كل تحويلات المصريين قبل القرار ده كانت رايحة في السوق السودا للتجارة بالعملات علشان يستفادوا من فرق الصرف اللي بتقدمه السوق السودا واللي كان قبل القرار ده وعلي من العائد اللي بتقدمه البنوك.
في نقطة كمان مهمة الحكومة عملتها ومحدش خذ باله منها وهيا الرفع الكبير اللي حصل في أسعار الفائدة، والنقطة دي بالذات علي الرغم من سلبياتها الكبيرة علي الاقتصاد المصري ولكنها كانت نقطة تحول في مكة التحكم في معدلات التضخم، ودي كانت نقطة مهمة جدا في خطة مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، واللي من خلالها الحكومة نجحت في توقيع عدد كبير من عقود الاستثمار أهمهم صفقة عقود الاستثمار السياحي في رأس الحكمة واللي دخلت لمصر 35 مليار دولار، كسيولة مباشرة واللي خلصت مصر من أزمة نقص العملات الأجنبية بالبنوك.
مش كده بس لاه ده كمان الحكومة كملت خطة الاصلاح الاقتصادي وكملتها بعملية تخفيض للإنفاق، ده غير التخارج من بعض الشركات والقطاعات المملوكة للدولة واللي بتقوم بيها الدولة حاليا تحت اسم برنامج الطروحات الحكومية واللي بيهدف لتحويل بعض القطاعات الموجودة في الدولة واللي محققه خسائر الي كيانات ناجحة لها رصيد في الناتج القومي المصري.
القرارات اللي حصلت من الحكومة بتخفيض أسعار الفائدة كان لها عامل مهم في زيادة الاستثمارات بالسوق المصري وده عمل تحسن اضافي لسعر صرف الجنية المصري، ومع استمرار الحكومة في خفض أسعار الفائدة هيكون في تحسن اضافي للجنية المصري مدعوم من الإستثمارات اللي بتدخل الاقتصاد المصري.
