ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل البنك المركزي المصري سعر 48.52 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية وسط التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع، بينما جاء السعر في بنك القاهرة عند 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.
أما في البنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية فقد استقر السعر عند 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.
هذا التباين الطفيف يعكس سياسات كل بنك في التعامل مع الطلب والعرض على العملة الأجنبية، خصوصًا في ظل ازدياد الطلب على الدولار لتغطية الواردات وسداد الالتزامات الدولية.
قراءة في تحركات السوق
يأتي ارتفاع سعر الدولار اليوم في سياق حالة من الترقب لدى المتعاملين في السوق المصرية، خصوصًا بعد التغيرات الأخيرة في الأسواق العالمية. فقد واصل الدولار مكاسبه عالميًا مدعومًا بتوقعات إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، الأمر الذي يدعم جاذبية العملة الخضراء مقارنة بالعملات الأخرى.
في المقابل، تواجه الأسواق الناشئة، ومنها مصر، ضغوطًا إضافية في ظل ارتفاع كلفة التمويل الخارجي وزيادة الاعتماد على الدولار لتلبية احتياجات الواردات، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع الاستراتيجية في الأسواق العالمية.
تأثيرات محلية
على الصعيد المحلي، يراقب المتعاملون عن كثب سياسة البنك المركزي المصري بشأن إدارة سعر الصرف، خاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية حزمًا من الإجراءات تهدف إلى استقرار الأسواق ودعم المعروض من النقد الأجنبي. ويأتي ذلك بالتوازي مع الجهود الحكومية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة حصيلة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، باعتبارها مصادر رئيسية للعملة الصعبة.
ورغم الاستقرار النسبي في سوق الصرف خلال الأسابيع الماضية، فإن أي تحركات عالمية في أسعار الفائدة أو أسعار النفط والسلع الاستراتيجية قد تعيد رسم ملامح المشهد في السوق المحلية.
توقعات المرحلة المقبلة
يرى محللون أن أسعار الدولار قد تواصل التحرك ضمن نطاق محدود خلال الأيام المقبلة، مع ترقب إعلان البنك المركزي المصري عن سياساته النقدية الجديدة، فضلًا عن المتغيرات العالمية المتعلقة بقرارات البنوك المركزية الكبرى.
كما يشير خبراء إلى أن الحفاظ على استقرار سوق الصرف يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الصادرات، والحد من الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تخفيف الضغط على الدولار ويعزز قيمة الجنيه المصري على المدى المتوسط والطويل.