وزيرة المالية البريطانية: الاقتصاد ليس منهاراً لكنه لا يعمل بشكل جيد
قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، يوم الأربعاء، إنها ستعرض الموازنة السنوية للحكومة في 26 نوفمبر المقبل، مؤكدة أن تركيزها سيكون على «التحكم الصارم» في الإنفاق العام للمساهمة في خفض التضخم وتكاليف الاقتراض، في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن قدرة بريطانيا على ضبط أوضاعها المالية.
ضغوط الأسواق المالية
ويأتي إعلان ريفز وسط توترات واضحة في الأسواق، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل لأجل 20 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998. ويرى محللون أن هذا الارتفاع يعكس شكوك المستثمرين في قدرة الحكومة على تحقيق التوازن المالي، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ولا يزال التضخم البريطاني عند أعلى مستوى بين دول مجموعة السبع، وهو ما يقيد قدرة بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي. وفي هذا السياق، شددت ريفز على أن أولويتها القصوى تتمثل في «خفض التضخم وتكاليف الاقتراض عبر السيطرة الصارمة على الإنفاق اليومي»، مؤكدة أن القواعد المالية التي تتبناها حكومتها «غير قابلة للتفاوض».
تصريحات ريفز: الاقتصاد ضعيف لكنه قائم
وفي رسالة مصورة موجهة إلى الرأي العام، أوضحت وزيرة المالية أن «اقتصاد بريطانيا ليس منهاراً، لكنه لا يعمل بشكل جيد بما يكفي للطبقة العاملة». وأضافت أن تحسين الوضع يتطلب إدارة أكثر صرامة للموارد المالية، بما يضمن استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين.
موازنة بين ضبط الإنفاق وتحفيز النمو
وتسعى حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تحقيق معادلة صعبة تتمثل في ضبط الإنفاق وخفض الاقتراض من جهة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من جهة أخرى. لكن الحكومة تواجه ضغوطاً متزايدة من قطاعات مختلفة لزيادة الإنفاق العام، في ظل تراجع مستويات المعيشة وارتفاع تكاليف الطاقة والإسكان، إضافة إلى التزامها بعدم فرض ضرائب كبرى جديدة قبل الانتخابات المقبلة.
وتشير التوقعات إلى أن ريفز ستكشف عن خطط لزيادة الإيرادات الضريبية بطرق غير تقليدية، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين الإيرادات والإنفاق اليومي بحلول السنة المالية 2029-2030.
عجز مالي متزايد
وكان لدى الحكومة في مارس الماضي هامش قدره أقل من 10 مليارات جنيه إسترليني لتحقيق أهدافها المالية، لكن التقديرات الحالية تشير إلى أن العجز قد يقترب من 20 مليار جنيه إسترليني نتيجة ضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الاقتراض، فضلاً عن التراجع عن بعض خطط خفض الدعم.
يذكر أن ريفز كانت قد اتخذت العام الماضي خطوة مثيرة للجدل برفع الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني، في أكبر زيادة ضريبية منذ أكثر من ثلاثة عقود، لكنها تعهدت بعدم تكرار مثل هذه الإجراءات القاسية مجدداً، في محاولة للحفاظ على استقرار الأسواق وطمأنة المستثمرين.
أهمية الموازنة المقبلة
وسيكون عرض الموازنة الجديدة متزامناً مع التحديث نصف السنوي لتوقعات النمو والاقتراض الصادرة عن مكتب المسؤولية الميزانية، ما يمنحها ثقلاً إضافياً في تقييم السياسات الاقتصادية المقبلة. ويرى مراقبون أن هذه الموازنة قد تحدد ملامح السياسة الاقتصادية البريطانية لسنوات مقبلة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بمسار أسعار الفائدة ومستويات الدين العام.
وفي ظل هذه الأوضاع، يبدو أن الحكومة البريطانية تقف أمام اختبار دقيق لتحقيق التوازن بين التزاماتها المالية وتطلعات المواطنين إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، مع المحافظة على ثقة المستثمرين التي تُعد عاملاً محورياً لاستقرار الاقتصاد الوطني.
