انفراجة جديدة في سيارات المعاقين بالموانئ
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة آليات تيسير الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه مع تعزيز الرقابة على المنظومة.
وأوضح عبدالغفار أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن ذوي الإعاقة، وتيسير الخدمات المقدمة لهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجتمع يحتاج إلى رعاية ودعم مستمرين، مع الحفاظ على موارد الدولة ومنع أي محاولات لاستغلال أو التلاعب بالقوانين المنظمة.
واتفق الوزراء على ضرورة تعزيز إجراءات الحوكمة الصارمة في استيراد سيارات ذوي الإعاقة، بما يضمن الشفافية والعدالة، ويمنع أي محاولات للتحايل أو استغلال المزايا المخصصة لهذه الفئة. كما بحث الاجتماع وضع سياسات تسمح بالإفراج عن السيارات المتواجدة بالمناطق الجمركية، شريطة الالتزام بالقوانين المنظمة والسعات اللترية المقررة.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن الدولة حريصة على الموازنة بين التيسير على المواطنين المستحقين، وبين تطبيق الرقابة الكاملة على عمليات الاستيراد، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تسريع الإجراءات الجمركية دون الإخلال بالقواعد القانونية.
من جانبه، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إلى أهمية دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات المستوردة للسيارات، والتي تكبدت تكاليف كبيرة في ظل القوانين واللوائح السارية، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الوزارات المختلفة يهدف إلى وضع حلول متوازنة ترضي جميع الأطراف.
وتناول الاجتماع أيضًا مقترحات لتبسيط خطوات الإفراج عن السيارات من خلال ميكنة الإجراءات وتوسيع نطاق التعاون بين وزارة الصحة ومصلحة الجمارك والجهات المعنية الأخرى، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار ويضمن توثيقًا كاملاً لكل المعاملات.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارات والهيئات ذات الصلة، من بينهم الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة، والدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد الوزراء في ختام الاجتماع أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، مع وضع آلية واضحة للتواصل مع ذوي الإعاقة والمطورين في سوق السيارات، بما يضمن تطبيق القوانين بعدالة ويحقق الأهداف المرجوة من المبادرة.
