الصحة: إنشاء 6 مخازن استراتيجية كبرى للمنتجات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعته المستمرة لسير العمل بالمشروعات القومية، وحرصه على تذليل أي معوقات قد تعترض معدلات الإنجاز المستهدفة. كما عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمناقشة خطة التنفيذ ومؤشرات الأداء على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تعزيز الأمن الدوائي المصري وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030. ويشمل المشروع إنشاء ستة مخازن استراتيجية كبرى موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، منها مخزن مركزي بالعاصمة الإدارية، إضافة إلى مخازن فرعية في الإسكندرية، المنصورة، المنيا، قنا، والإسماعيلية لتغطية محافظات القناة وسيناء.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المخزن الرئيسي بالعاصمة الإدارية يقام على مساحة تبلغ نحو 457,330 متر مربع، منها 160 ألف متر مخصص للبنية الأساسية للمخزن. وتبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى حوالي 162.75 مليون دولار. وأوضح أن المشروع يُدار وفق أحدث نظم إدارة المخازن (WMS) وبمعايير الجودة العالمية المعتمدة مثل ISO 9001، ISO 22000، GDP، وGSP.
كما يقدم المشروع خدمات متكاملة تشمل التخزين، التبريد، التغليف، إعادة التعبئة، التخطيط والتنبؤ باستخدام أنظمة SAP Demand Planning، بالإضافة إلى تفعيل نظام التتبع الدوائي لضمان الشفافية وتأمين سلاسل الإمداد.
واطلع الوزير خلال جولته على نسب الإنجاز في فروع المشروع بمحافظات القاهرة والإسكندرية وقناة السويس والمنيا، مع متابعة ترتيبات استلام مواقع العمل بفرعي المنصورة والإسماعيلية. ويشمل التصميم التشغيلي للمخازن مبنى رئيسي للخدمات، خزانات مياه ووقود، ومناطق متعددة الاستخدام للتخزين (مكيّف، مبرد، مجمد، معزول) إضافة إلى مناطق خاصة للأجهزة الطبية.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من مراحل التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. وأكد أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في إدارة المخزون الطبي الاستراتيجي، بما يضمن سرعة الاستجابة في مواجهة الطوارئ والأزمات، ويعزز قدرة الدولة المصرية على تحقيق استدامة الإمدادات الطبية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
كما وجه الوزير بمراجعة المخازن الاستراتيجية القائمة التابعة للوزارة ودمجها ضمن المنظومة الجديدة، بما يضمن توحيد آليات العمل ورفع كفاءة التخزين والإمداد الدوائي على مستوى الجمهورية، الأمر الذي من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتعزيز منظومة الأمن الدوائي كإحدى أولويات الدولة المصرية.
